مكتب فرع فرنسا للجامعة الوطنية للتعليم يثمن عاليا قرار الإضراب العام الوطني الإنذاري لـ 29 أكتوبر 2014

في سياق عالمي يتسم بتعمق الأزمة المالية وفي ظل وضع وطني مترد وانعكاساته السلبية والخطيرة على الطبقة العاملة  المغربية وعموم الأجراء عبر الإجهاز على العديد من المكتسبات وسلب الحريات والتضييق الممنهج على العمل النقابي الديمقراطي الكفاحي.

بالإضافة إلى هذا ما يعرفه الوضع الإقليمي في المنطقة العربية تنفيذا للمشروع الامبريالي الصهيوني الذي يهدف إلى إجهاض الثورات الشعبية بدعم من البترودولار الخليجي، وإذكاء النعرات الطائفية ونشر الفكر الغيبي الظلامي التكفيري ومخلفات ذلك على الدول التابعة مثل المغرب حيث لا تتوارى الدولة وحكومتها الرجعية في تنفيذ إملاءات وتعليمات المؤسسات الدولية ضاربة بذلك القدرة الشرائية لعموم المواطنين والأجراء والإجهاز على ماتبقى من المكتسبات  والحريات النقابية، وسن قوانين ومراسيم انتقامية ومجحفة في حق الشغيلة حيث عزمت على:

 * إصدار قانون يرفع من سن التقاعد الى 65 سنة ورفع نسبة الاقتطاعات واحتساب راتب المعاش على قاعدة 8 سنوات الأخيرة.

* إلغاء صندوق المقاصة والزيادة في فاتورة المحروقات والماء والكهرباء والمواد الأساسية.

* إضعاف المدرسة العمومية من خلال إصدار مذكرات تراجعية ضد جودة التعليم وضعف العرض التربوي وتقليص النفقات العمومية خصوصا في قطاع التعليم واعتماد مقاربات لاتربوية مما يؤكد غياب أية إرادة حقيقية لإصلاح المنظومة التربوية.

أما على المستوى تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا بشكل عام وبفرنسا بشكل خاص فإننا نسجل:

* تنديدنا الشديد بالإجراءات الانتقامية التي أعقبت الحركات الاحتجاجية لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا والتي فضحت سوء التدبير المسكوت عنه لمؤسسة الحسن الثاني لملفهم في كل جوانبه الإدارية، المادية والتربوية.

*زيف شعار محاربة الفساد الذي جاءت به الحكومة الحالية وعجزها عن التصدي للاختلالات التدبيرية لملف تدريس اللغة العربية بالخارج من طرف المؤسسة المذكورة وقفزها على الجدار القصير المتمثل في أساتذة الإلكو وعائلاتهم باتخاذ قرار إنهاء مهامهم دون توفير أدنى شروط العودة.

أمام هذا الوضع المتردي، فان مكتب فرع الجامعة الوطنية للتعليم "التوجه الديمقراطي" بفرنسا:

*  يحمل المسؤولية الكاملة للدولة في الإجهاز على مجانية التعليم وعلى مكتسبات الشغيلة التعليمية.

*  يرفض بشكل مطلق قانون إصلاح نظام التقاعد على حساب الاجراء وكذا مرسوم تمديد العمل لمتقاعدي هيئة التدريس .

* يرفض قرار حرمان الدولة الموظفين من حقهم في متابعة الدراسات الجامعية.

* يندد بالقرار الانفرادي الانتقامي للحكومة بإنهاء مهام أساتذة إلكو بأوروبا عقابا لهم على مطالبتهم بحقوقهم واقفة عن عجز في صف الجلاد ضد الضحية.

* يطالب الحكومة المغربية ومؤسسة الحسن الثاني بمراجعة هذا القرار التعسفي الذي لا يراعي لا مستقبل الأبناء الذين تدرجوا بأسلاك التعليم بدول الاستقبال بلغاتها المختلفة ولا توفير شروط العودة لهذه الأسر استحضارا للأوضاع الاجتماعية التي أفرزتها سنوات القيام بالخدمة بالخارج.

* - يثمن عاليا قرار الاضراب العام الوطني الإنذاري ل29 أكتوبر 2014.

مكتب فرع فرنسا للجامعة الوطنية للتعليم

باريس في : 20 أكتوبر 2014

أي دور للإعلام في إصلاح منظومة العدالة؟

        تنظم جمعية إعلاميي عدالة بشراكة مع وزارة العدل و الحريات يوم الخميس 23 أكتوبر 2014 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، ابتداء من الساعة 15.30 بعد الزوال، ندوة في موضوع: أي دور للإعلام في إصلاح منظومة العدالة؟ والتي يفتتحها وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، وذلك وفق البرنامج التالي:
  - دور التواصل في إصلاح منظومة العدالة، للأستاذ خليل الإدريسي، حقوقي ومحامي بهيئة الرباط.
- الضوابط القانونية لتغطية الشأن القضائي، للأستاذ مصطفى اليرتاوي، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرماني.
- متطلبات المواكبة الإعلامية لقضايا الصحافة، للزميل نور الدين مفتاح: رئيس فيدرالية ناشري الصحف.
- القضاء والإعلام، بين التكامل والتنافر، للأستاذ محمد الخضراوي، رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي بمحكمة النقض بالرباط.
- الصحافة الإلكترونية: التحديات التنظيمية والقانونية، للزميل عادل الاقليعي: صحفي، مؤسس رابطة الصحافة الإلكترونية.
- أهمية الإعلام المتخصص في إصلاح منظومة العدالة، للزميلة فاطنة خراز: صحفية ونائبة رئيس جمعية إعلاميي عدالة. وطرحت أرضية هذه الندوة جملة من الإشكالات والتساؤلات، من قبيل:
أية علاقة بين السلطة القضائية وضمانات حرية الصحافة في ظل دستور 2011، الذي قرن المسؤولية بالمحاسبة وجعل المواثيق الدولية جزءا لا يتجزأ من تصديره؟ إلى أي حد يمكن التقيد ب "حقوق المتقاضين وقواعد العدالة " المنصوص عليها في الدستور، بدءا من الفصل 117 إلى 128، وكذا الفصلين 23 و 24 منه، دون إغفال ما نص عليه قانون المسطرة الجنائية بخصوص قرينة البراءة؟ ما هو حظ قطاع الإعلام في مشروع ميثاق إصلاح منظومة العدالة؟ هل يمكن النهوض بأوضاع الإعلام بدون تكوين وتكوين مستمر، وإعمال التخصص، ومواثيق شرف؟ هل العلاقة بين القضاء والإعلام هي تكامل أم تنافر؟ هل يمكن الجمع بين قاض يتطلع للعدل وصحافي يتحرى الحقيقة؟ هل يمكن للصحفي أن ينهض بوظيفته كشأن عام في غياب ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة، وانعدام مثلا فضاءات العمل بالمرفق العمومي، كشأن قاعات جلسات المحاكم؟ ألا يعد القضاء هو الضمانة الحقيقية لتطلع الصحافي للبحث عن المعلومة؟ متى يحس القاضي والصحافي أن كليهما مراقب للآخر؟ ما الذي يجمع بين القاضي والإعلامي؟ ألا يعتبر الإعلامي مساعدا للقضاء على غرار باقي المساعدين؟ ألا يشتغل القاضي والصحافي دائما باستحضار الرقابة الذاتية عن كل حكم، أو إجراء، أو كلمة أو دليل؟ أيهما يعد رقيبا على الآخر، هل القاضي أم الصحافي؟ هل تنتهي مهام القاضي والصحافي عند حدود النطق بالأحكام، أو إصدار المنشور الإعلامي؟ أم أن هناك تبعات لقراريهما؟ إلى أي حد يمكن الحديث عن تخصص القاضي والإعلامي في قضايا معينة في إطار تجويد المنتوج؟...إلخ.
هذه الأسئلة وغيرها كثير تطرح عند الحديث عن علاقة القضاء بالإعلام، والتي نتوخى خلال هذه الندوة إثارتها والحرص على الإجابة عليها في إطار حوار صريح وشفاف.
       هي إذن تقنية التواصل، نريد من خلالها أن نفكك تلك العلاقة التي تربط القاضي أو غيره من المهنيين القانونيين، مع الإعلاميين من مختلف مواقع اشتغالهم، إذ غالبا ما تكون تلك العلاقة المتشنجة بين الطرفين هي نتيجة سوء الفهم، وغياب التواصل، فالقاضي من طبيعته يعمل في صمت دون تأثر من المحيط كما يفترض، عكس الصحافي الذي يشتغل في غير هدوء، الأول ينهمك فيما توافر له من معطيات في هذا الملف أو ذاك، ليصدر حكمه الابتدائي والاستئنافي والنهائي، أما الصحافي فهو يتحرى ما أمكن للبحث عن الحقيقة ليصدرها صوتا أو صورة أو كاريكاتورا، أو كلمة في منتوج نهائي، ومع ذلك فلا يمكن تصور أن كليهما يشتغل بمعزل عن الآخر، فالأحكام النهائية التي يصدرها القضاة تمر عبر مراحل اختبار من قبل الرأي العام والمهتمين عن طريق تتبع مثلا الملفات في المراحل التمهيدية أو التحقيق إلى غاية إصدار الأحكام النهائية، وبها يعرف الرأي العام مدى نجاعة العدالة، كما أن سلطة القضاء تبقى ضمن هواجس الإعلامي الذي يشتغل في صحافة التحقيق، أو صحافة الميدان، فهو ملتزم باستخدام كل التقنيات التي من شأنها استجلاء الحقيقة دون خلفيات، ومن شأن أي زيغ عن الحقيقة أن يعرضه للمثول أمام القضاء.

بمناسبة اليوم العالمي للمدرس : الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بالتراجع عن الإجراءات الانتقامية ضد نساء ورجال التعليم

الدعوة للمشاركة القوية في الإضراب الوطني والمسيرة الوطنية بالرباط الخميس 30 أكتوبر 2014

        إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم وهو يخلد ذكرى 5 أكتوبر اليوم العالمي للمدرس، يهنئ الشغيلة التعليمية بنسائها ورجالها، ويعتز بأدائها وتضحياتها لصالح أبناء الشعب المغربي رغم تراجع شروط الاشتغال في نظام تعليمي مأزوم، واحتداد الهجوم الحكومي على الحقوق والمكتسبات التاريخية لهذه الفئة الاجتماعية من أبرزها:

1.      الإمعان في إهانة نساء ورجال التعليم وامتهان كرامتهم والمس بسمعتهم من خلال حرمانهم من حقهم المشروع في متابعة تكوينهم الأكاديمي بالجامعات وحقهم في ولوج المدارس العليا للأساتذة وما رافق ذلك من حملات تشهير وتشكيك وإساءة ممنهجة للشغيلة التعليمية بخلفية ضرب ما تبقى من مقومات التعليم العمومي.

2.      الدوس على الحقوق والحريات من خلال القمع والتنكيل والمحاكمات الجائرة التي طالت شغيلة التعليم السنة الماضية على رأسها حاملو شهادات الماستر والإجازة..

3.      التشغيل القسري وغير القانوني للمُحالين على التقاعد برسم الموسم الحالي ما يماثل فرض أساليب القنانة والتسخير لأكثر من 7747 من بين نساء ورحال التعليم ممن أفنوا حياتهم في خدمة الأجيال.

4.      الاستمرار في ضرب الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية من خلال استهداف الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بتواطؤات مكشوفة على حقوق ومكتسبات الشغيلة ومواصلة حوارات شكلية وعقيمة ومغشوشة لزرع الأوهام وإلهاء الشغيلة وضرب مكاسبها والالتفاف على قضاياها ومطالبها.

وبناء عليه فإن الجامعة الوطنية للتعليم تدعو إلى:

1)     إلغاء كافة التدابير والمخططات التراجعية وعلى رأسها مرسوم قانون التمديد المشؤوم ومخطط الإصلاح المزعوم لأنظمة التقاعد وتمكين كافة الراغبين والراغبات من شغيلة القطاع من تراخيص متابعة الدراسة.

2)     تلبية المطالب العامة والمشتركة والفئوية لنساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية والتعليم العالي والتنفيذ الفوري لما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل فورا ودون مماطلة أو مساومة مع من يتقايض في الكواليس لتمرير الإصلاح المزعوم لأنظمة التقاعد.

3)     إقرار إصلاح بيداغوجي وتعليمي حقيقي ينطلق من احتياجات المجتمع ويتطابق والمعايير الدولية، للنهوض بالمدرسة العمومية وضمان الحق في تعليم عصري ومجاني وذي جودة لجميع أبناء الشعب المغربي.

4)     الانخراط الواعي والمنظم في الجبهة الاجتماعية التي هي قيد التشكل إلى جانب كافة الموظفين والموظفات بالمغرب لمواجهة المخططات التراجعية والسياسات الاجتماعية الجائرة والانخراط الحماسي في المعارك المزمع تنظيمها تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم وفي إطار التوجه الديمقراطي.

5)     التعبئة الشاملة والمشاركة القوية في المسيرة الوطنية بالرباط والإضراب الوطني يوم الخميس 30 أكتوبر 2014 وذلك تثمينا لقرار المجلس الوطني الثالث للجامعة الوطنية للتعليم، السبت 6 شتنبر 2014 بالرباط، ولقرار المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين والموظفات المرتبط بالتوجه الديمقراطي بتنظيم إضراب وطني ـ على صعيد الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ـ ومسيرة وطنية بالرباط يوم الخميس 30 أكتوبر 2014 كتتويج للتعبئة النضالية التي ستتواصل طيلة شهر أكتوبر.

عن المكتب الوطني

الكاتب العام الوطني

عبد الرزاق الإدريسي

الرباط في 7 أكتوبر 2014