فعالية القانون المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة رهينة بتأهيل الموارد البشرية وتعديل نصوص قانونية أخرى

الرباط/25 فبراير 2014/ومع/ أكد المتدخلون في ندوة حول "الحق في الولوج إلى المعلومة والأدوار الجديدة للصحفي"، نظمت يوم الثلاثاء 25 فبراير 2014  بالرباط ، أن ضمان فعالية القانون المرتقب إخراجه إلى حيز الوجود تفعيلا للفصل 27 من دستور 2011، رهينة بتعديل عدد من النصوص القانونية التي تتضمن مواد تتنافى وإمكانية تفعيل هذا الحق، وكذا توفير الموارد المادية والبشرية المؤهلة لضمان تنزيله على الوجه الأمثل.

       دعا المتدخلون في هذه الندوة، التي نظمتها جمعية خريجي المعهد العالي للإعلام والاتصال، إلى استحضار الرهانات التي قد تحول دون الخروج بقانون فعال للحق في الولوج إلى المعلومة، بما يضمن، بالفعل، تمتع المواطنين عامة والصحفيين على وجه الخصوص بهذا الحق الذي يعد أحد ركائز الممارسة الديمقراطية.

       وأكد عضو المكتب التنفيذي لجمعية (ترانسبارانسي المغرب) عبد الله حرسي، في هذا الصدد، على ضرورة أن يتضمن القانون المرتقب عبارة تقول "إن لهذا القانون الأولوية على باقي النصوص القانونية الأخرى"، بما يمكن من تفادي التنافي مع عدد من المقتضيات القانونية الأخرى. وأبرز حرسي، في هذا الإطار، ضرورة ملاءمة جميع النصوص التشريعية التي تقيد الحق في الولوج إلى المعلومة، موضحا أنه يجب، على سبيل المثال، تعديل الفصل 18 من قانون الوظيفة العمومية الذي يلزم كل موظف بكتم سر المهنة في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها". وقصد ضمان تنزيل أمثل للقانون المرتقب، دعا حرسي إلى تأهيل الإدارة والهياكل والموارد البشرية والمالية وجعلها قادرة على استقبال المواطنين الراغبين في الحصول على المعلومة، مشددا على ضرورة أن يكون الشخص المكلف بتسهيل الحصول على المعلومة بدوره على علم بمختلف المعلومات التي تملكها إدارته ، قبل أن يبرز الحاجة إلى بنية متكاملة للاستقبال وليس لشخص واحد فقط.

      من جهته ، أكد مدير عام الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، جمال الدين الناجي، أنه "لا يجب أن نخرج قانون الحق في الولوج إلى المعلومة فقط لتزيين الصورة ليقال إننا بلد ديمقراطي، وإنما يجب الحرص على أن يكون له وقع على أرض الواقع، وبما يمكن المواطن العادي في مناطق بعيدة من الحصول على المعلومات بيسر". واعتبر الناجي أنه "حين نبلغ المستوى الذي تكون فيه المعلومات متاحة لعامة المواطنين، فإن ذلك سيرقى بدور الصحفي الذي لن يقتصر على البحث عن المعلومات ونشرها، وإنما سيتجاوز ذلك إلى إنجاز التحقيقات ومساءلة الأطراف المعنيين بمعلومة ما، وهو ما يشكل المهمة الحقيقية التي يتعين على الصحفيين الاضطلاع بها". وأقر الخبير الدولي في مجال الإعلام والاتصال، بالمقابل، على أن التنزيل الفعلي للقانون الذي ينظم الحق في الولوج إلى المعلومة سيتطلب وقتا ويتعين أن يتم بشكل تدريجي، في أفق الإرساء لثقافة ديمقراطية حقيقية على مستوى المجتمع وبما يضمن عدم استخدام المعلومات المحصل عليها بشكل يتنافى مع المواثيق المتعلق بحقوق الإنسان والأخلاقيات ذات الصلة بتداول المعلومة.                      أما رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الإعلام وحقوق الإنسان، علي كريمي، فقدم في مداخلته لمحة تاريخية عن تطور مفهوم الحق في الولوج إلى المعلومة الذي يعد من بين الحقوق الجديدة نسبيا، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالحق في الإعلام. واستعرض كريمي أبرز الاتفاقيات الاجتهادات القضائية الدولية، وكذا النصوص القانونية الوطنية التي تطرقت لهذا الحق، وعلى رأسها دستور 2011 الذي ينص، بالخصوص، على أنه "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية ، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام".

       وتم خلال هذا اللقاء تكريم الدفعة الأولى لخريجي المعهد العالي للإعلام والاتصال لسنة 1970، التي ساهمت، حسب الجهة المنظمة، في "إغناء المشهد الإعلامي المغربي بعد أربعين سنة من العطاء"، حيث سلمت لخريجي الدفعة الأولى ال14 هدايا تحمل شعار الجمعي.  وحسب كلمة ترحيبية للجمعية بالمناسبة، فإن الأمر لا يتعلق فقط بتكريم لمسارات هؤلاء الخريجين فحسب، وإنما بعرفان لما قدموه ويقدمونه في تواضع وهدوء للمشهد الإعلامي بالمملكة ، ولما أسدوا من خدمات جليلة في مجال التكوين.

وحسب الجهة المنظمة أيضا، فإن هذا اللقاء، الذي يشكل باكورة أنشطتها، هو فرصة لتسليط الضوء على هذا الحق الدستوري في أبعاده الشمولية والمتكاملة انطلاقا من التصور الحقوقي والسياسي إلى واقع الممارسة المهنية وملامسة التجارب المقارنة ، فضلا عن فتح النقاش حول الأدوار الجديدة لمعاهد التكوين وضرورة معالجة البرامج والمقررات الدراسية وإعادة تشكيل دور الصحفي بما يتماشى مع ضرورة وصول المعلومة للجمهور العريض.

       يشار إلى أن جمعية خريجي المعهد العالي للإعلام والاتصال تأسست في شهر نونبر 2013، وتهدف إلى أن تكون قوة اقتراحية في النقاشات والمبادرات المرتبطة بقضايا الإعلام والتواصل، علاوة على وضع خبرة وتجربة أعضاء الجمعية رهن إشارة المعهد والمؤسسات المماثلة بهدف تطوير التكوين في مجالي الإعلام والتواصل. كما ترغب الجمعية في عقد شراكات مع الجمعيات والمؤسسات الوطنية والأجنبية ذات الأهداف المشتركة، وربط جسور التعاون والتضامن بين جميع أجيال خريجي المعهد. وتعتزم الجمعية المساهمة من موقعها في تنمية خبرات هؤلاء الخريجين من خلال دورات تكوينية في مجالي الإعلام والتواصل، فضلا عن مساعدة الخريجين الجدد على الانخراط السلس في ميدان الشغل، كما ستنكب على تنظيم ندوات علمية وأنشطة ثقافية وترفيهية بغية تمتين روابط الأخوة بين كافة خريجي المعهد.

و.م.ع

"من أجل دعم الانتفاضات الشعبية ضد البوليساريو، وفضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بمخيمات تندوف"..

قيادات وضحايا وإعلاميون يسلطون الضوء على الانتفاضات الجارية بمخيمات تندوف،ويستحضرون انتفاضة 1988 ضد البوليساريو في الملتقى الأول حول الصحراء بالجهة الشرقية

      نظرا لتنامي الاحتجاجات الشعبية والانتفاضات الجماهيرية للصحراويين ضد البوليساريو. وتسلط الجزائر التي تستهدف إسكات كل صوت صحراوي حر يدافع عن حقه في تقرير مصيره بعيدا عن الوصاية في سبيل البحث عن مخرج لمعانات ساكنة مخيمات تندوف. واعتبارا لما تعرفه القضية الوطنية اليوم، من تحديات و مخاطر،  تضع الجميع أمام مسئولياته وتوقظ من كان في غفلة أو سبات أو جهل أو تجاهل أو تقصير، من اجل نصرة القضية الوطنية الأولى، حيث بات الأمر يستدعي تغيير منهجية العمل في الدفاع عن الوحدة الترابية بالانتقال من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم.

         من هذا المنطلق نظمت جمعية تيارت و منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف المعروف اختصارا ب " فورساتين "  بشراكة مع الرابطة الوطنية العامة للأشراف بالمغرب والخارج و الاتحاد الوطني والدولي لمناصرة الحكم الذاتي، الملتقى الأول حول الصحراء بالجهة الشرقية تحت شعار" من أجل دعم الانتفاضات الشعبية ضد البوليساريو، وفضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بمخيمات تندوف.

 ويأتي اختيار الجهة الشرقية من المملكة المغربية لتنظيم هذه الفعاليات، نظرا لأهميتها كجهة تقع على الحدود المغربية /الجزائرية، وأيضا لدقة اللحظة التاريخية التي ينظم فيها هذا النشاط حيث يأتي بتزامن مع الاحتجاجات التي تعرفها مخيمات تندوف والتي تتحمل فيها الجارة الجزائر المسؤولية التامة خاصة أنها أصبحت تتفنن في قتل الصحراويين بمناسبة أو بدونها، مما يستوجب العمل على تسليط الضوء على حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تورطت فيها الجزائر والبوليساريو، وفضح تردي الأوضاع الإنسانية لساكنة المخيمات، وتعبئة الجهود لتحسيس الرأي العام الوطني والدولي بهذه الأوضاع.

وقد تميزت أشغال الملتقى بالجلسة الافتتاحية التي تناول خلالها رؤساء و ممثلي الهيئات المنظمة، أهداف ومرامي تنظيم الملتقى، والتي تتمثل في تسليط الضوء على حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتردي الأوضاع الإنسانية لساكنة مخيمات تيندوف، وتعبئة الجهود لتحسيس الرأي العام الوطني والدولي بالواقع الإنساني والحقوقي هناك. بعد ذلك عرفت الجلسة الثانية عدة مداخلات انصبت جلها على الحديث عن انتفاضة 1988 بمخيمات تندوف ، وأسباب اندلاعها و أبطالها و نتائجها، حيث تطرق السيد نور الدين بلالي الإدريسي، وهو قيادي سابق في جبهة البور يساريو، واحد القياديين الذين قادوا انتفاضة 1988 بمخيمات تنيدوف، إلى حجم التعذيب و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مارستها قيادة البوليساريو، على كل المشاركين في الانتفاضة، وبسط في مداخلته أهم الأحداث التي عرفتها مخيمات تنيدوف، و العوامل التي أدت إلى اندلاع الانتفاضة آنذاك بالمخيمات.

  وفي مداخلة السيد بيات الزيغم وهو ممثل سابق لجبهة البوليساريو ومن الأطر التي شاركت في انتفاضة 1988، ربط بين الأحداث الدائرة حاليا بالمخيمات في كل من أوسرد والسمارة وبوجدور والاحتجاجات الشعبية بالحدث التاريخي الهام والمتمثل في انتفاضة 1988  وما حققته من مكاسب مهمة للصحراويين بالمخيمات، والتي فتحت أمامهم إمكانية العودة إلى ارض الوطن، والقدرة على تحدي قيادة البوليساريو، واعتبر السيد بيات الزيغم انتفاضة 1988 محطة مهمة فتحت أمام الصحراويين عدة خيارات للوصول لحل لقضية الصحراء، واعتبر بان خيار الحكم الذاتي يأتي من بين الخيارات التي تتوج هذا المسار الطويل لملف الصحراء.

أما مداخلة الدكتور عبد الهادي مزراري، فقد ركزت على مدى حضور انتفاضة 1988 في الإعلام الوطني والدولي، مستغربا كيف لا تهتم وسائل الإعلام الوطنية لهذا الحدث التاريخي البارز، ولا تحاول الدولة المغربية تبني ملف ضحايا انتفاضة 1988 بالمخيمات والتي تعتبر ورقة رابحة للمغرب إن تم التعامل معها بما يقتضيه هذا من أهمية قد تغير معادلة ملف الصحراء لصالح بلادنا، واستنكر التعتيم الحاصل للانتفاضات الأخيرة التي شهدتها المخيمات بداية 2014، والتي لم تحظ  باهتمام كبير من كل الوسائل الإعلامية الوطنية، ناهيك عن غياب أي تغطية إعلامية دولية لهذه الأحداث، واعتبر السيد عبد الهادي بأن جبهة البوليساريو أصبحت تتآكل من الداخل، وأن أطروحاتها بدأت تفقد مصداقيتها داخليا وخارجيا.

بعد ذلك استمع الحاضرون لشهادات حية من ضحايا انتفاضة 1988 بمخيمات تندوف ويتعلق الأمر بكل من المحجوب الإدريسي عسكري سابق بجبهة البوليساريو، والدكتور سيداتي دافا العائدين إلى أرض الوطن.

أرضية ندوة "إشكالات أخلاقيات مهنة الصحافة ..أي دور مرتقب للمجلس الوطني للصحافة؟"

 

         تظل إشكالية أخلاقيات مهنة الصحافة في المغرب مطروحة بقوة ، و بالمقابل ما انفكت أصوات المهنيين ومختلف فعاليات المجتمع المدني، و أوساط أخرى ، تلح على ضرورة احترامها والحد من الانتهاكات المتزايدة لأخلاقيات المهنة و ما  ينتج عنها من  أضرار.

        تجليات مظاهر هذه الإشكالية معاشة في الممارسة اليومية ، و تعكسها تقارير الهيئات المعنية بحرية الصحافة و التعبير وحقوق الإنسان في بلادنا، ثارة بشكل قوي و ثارة بشكل محتشم . و يعبر عن هذه  التجليات تزايد التظلمات و الشكايات و القضايا المعروضة على القضاء من طرف مؤسسات و أشخاص اعتبروا أنفسهم ضحايا  بعض وسائل الإعلام و النشر لأنها مست كرامتهم  أو نشرت أخبارا كاذبة عنهم.

قد لا تتسع هذه الأرضية لاستعراض مختلف أشكال الخروقات التي تمارس بشكل يومي و منهجي من  قبل صنف من الصحافيين  أو  بعض وسائل الإعلام . لكن ما ينبغي التأكيد عليه هو  أن هذه "الأجناس "  من الانتهاكات  تتجلى في الرشاوى  التي تدفع من طرف هيئات أو شخصيات، إما بهدف تلميع صورتهم  في الإعلام أو من أجل الاعتداء على خصومهم. و تتمثل أيضا في توظيف القذف والسب وتشويه صورة الناس في المادة الصحفية، و في نشر الشائعات و الأخبار الزائفة والإثارة و الميوعة، و في الترويج لخطابات العنف و الحقد و الكراهية، ثم الخلط ما بين  ما هو مهني و ما هو تجاري إشهاري.

       على مستوى آخر، لم تتوقف المطالب الرامية إلى تفعيل مبادئ و قيم أخلاقيات المهنة و احترام قواعدها. و في هذا المضمار ما فتئت المنظمات و الهيئات المدنية و السياسية و النقابية و الثقافية ،الجادة، تؤكد في تقاريرها و خطاباتها على ضرورة احترام أخلاقيات الصحافة .

في هذا السياق تجدر الإشارة إلى الجهود التي بذلت من أجل تأسيس الهيأة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير منذ  2002 . و رغم أن هذه التجربة تعثرت لأسبـــــاب ذاتيـــــة وموضوعية فقد ظلت هذه الأهداف حاضرة وسط مختلف مكوناتها و وسط الجسم الصحافي وباقي المكونات الديمقراطية في  المجتمع المغربي .

        اليوم ، وفي ظل دستور يوليوز 2011 ، الذي نص على أن الدولة تشجع التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة  بكيفية مستقلة وديمقراطية ، انطلق العمل في أفق إحداث المجلس الوطني للصحافة ، و أعد مشروع قانون هو  ضمن  مدونة القوانين الأخرى الخاصة بالصحافة و النشر. إن مشروع إحداث المجلس الوطني للصحافة ، الذي  قيل بأنه سيعزز احترام أخلاقيات المهنة والارتقاء بالمهنة والدفاع عن حرية الصحافة و الحق في الوصول إلى المعلومة، لم ير القانون الخاص به النور، و لم يعرف كذلك  مصير باقي نتائج اللجنة العلمية التي كلفت رسميا  بمراجعة قوانين الصحافة والنشر، و منها إعداد مشروع المجلس الوطني للصحافة. و معلوم إن هذه اللجنة العلمية انتهت من أشغالها منذ أبريل 2013 .

و لفهم ما تمثله أخلاقيات مهنة الصحافة والتداعيات التي تترتب عن تجاهلها و خرقها،نطرح التساؤلات التالية :  

 ـ ألا تعتبر انتهاكات أخلاقيات مهنة الصحافة  تهديدا  صريحا لحرية الصحافة والإعلام؟

ـ أين تكمن مسؤولية الصحافة تجاه المجتمع الذي تخدمه؟ وهل تحترم  وسائل الإعلام مبادئ حقوق الإنسان  بخصوص حرية وكرامة الأفراد  وخصوصيتهم؟.

      ـ هل فرض احترام  قيم أخلاقيات مهنة  الصحافة هي  فقط من مسؤولية  أهل المهنة؟أم مسؤولية مشتركة بينهم و بين فعاليات المجتمع المدني؟.

ـ لماذا يتهرب البعض من ربط  الحرية والبحث عن الحقيقة  بضرورة التحلي بالمسؤولية إزاء المجتمع واحترام كرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة؟ .

ـ أي دور مرتقب للمجلس الوطني للصحافة، و أي تصور  لتشكيلته و لاختصاصته؟

ـ هل يعتبر هذا المجلس الوطني هو الآلية الأفضل لتكريس أخلاقيات المهنة وتنظيمها؟                                  

ـ هل   سيكون بديلا عن القضاء؟

      

النقابة الوطنية للصحافة المغربية

تنديد افراد الجالية المغربية في فرنسا بانتهاك الحقوق الديبلوماسية للمغاربة

        تلقت الجالية المغربية بغاية الاسف خبر تطاول اجهزة الامن الفرنسية على الاعراف الديبلوماسية بل على حرمة المغاربة بغرض المطالبة الى الاستماع الى المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني وذلك بامر من جمعيات كنائسية تدفعها جهات معادية للوحدة الترابية للمملكة ولذلك وتماشيا مع الصداقة المتميزة للمغرب مع فرنسا فان الجالية المغربية لاتريد التصعيد وانما تندد بكل العبارات الواضحة على مجموعة من الاخطاء الديبلوماسية الفرنسية.

اولا : المغرب لايحتاج لدروس من احد في مجال حقوق الانسان والتجربة المغربية في هذا المجال واضحة للعيان وهي الرائدة على المستوى العربي والافريقي.

ثانيا : المزايدات الانتخابية وتحرش اعداء الوحدة المغربية لايجب ان يكون على حساب دولة عظيمة كالمغرب.

ثالثا حرمة المساس بالمغاربة شىء لامزايدة عليه لذلك فمحاولة استنطاق المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني امر غير مقبول.

هذه رسالة تنديد واحتجاج من افراد الجالية المغربية في فرنسا وهي دون شك يشاطرها فيها مغاربة العالم.

السبت 22 فبراير 2014
يوسف بوجوال
باريس