ثمن الثورات

ملصق سوفيتي يحمل عبارة "الرفيق لينين ينظف الأرض من القاذورات"

بقلم : مصطفى الزارعي

         

       الشكوى من الدم الملتصق بالثورات ليس جديدا.. إنه أمر ثابت ومكرور.. وقد تمضي الأعمار والسنون لكن الدم يبقى الرائحة الوحيدة المتصاعدة من قبور الثورات أو من عروشها وحيوات حكمها.. ولم يحدث أبدا أن تمت ثورات بلا أكلاف وأثمنة الدم، وضحايا بلا عد ولا حساب، حتى أنه يندر أن تضع ثورة ما جرد حساباتها على صفحة بيضاء، بل إن حساب جميع الثورات ينتهي بدزينة صفحات من الخسائر مملوءة من أولها إلى آخرها، وأحيانا لا تتوقف الخسائر حتى بعد نجاح الثورة أو بداية ما بعد الثورة.. أو لا تعمر في شعب كأفضل الطرق لتنشيط حركة المقابر..

      ولا تشد الثورات العربية عن هذه القاعدة، فقد ألصقت بنفسها أكلاف دموية زائدة.. حتى أن الثورة الليبية، وهي الثورة التي صنع الزعيم معمر القذافي أسبابها على مهمل وعلى امتداد أزيد من ثلاثة عقود، فكان مُوقدها وحطب نارها الذي أتت عليه في مشهد دراماتيكي أعدم فيه ببطىء ووحشية من قبل الثوار، وربما يكاد يكون المشهد الوحيد الذي تناقلته الصور، ما دونه فلم يظهر سوى أصوات القتل التي كانت تصنعها أسلحته ومليشياته في الثوار..

      أما الثورة المصرية، فقد تمت بأغرب الوسائل، وقادها الجيش المصري بالروموت كونترول، محيكا وصانعا لاعتصاماتها وصراعاتها ومناوراتها، إلى أن تمكن منها وانقلب عليها وأجهز على من كانوا يوهمون أنفسهم أنها صنيعتهم سواء كانوا من الشباب أو من الأحزاب اليسارية أو الأخوان المسلمين.. فسقط مئات الشهداء وما زالوا يسقطون يوميا على يد الجيش ورجال الأمن، فيما نجحت الثورة التونسية، بأقل الخسائر.

أما الثورة السورية التي ما زالت تدور رحاها حتى الساعة، والتي اعتبرت من أشرس وأدمى الثورات، فقد ذهبت بعيدا في الفوضى والعبثية، حتى أنه لم يسبق لنظام سياسي أن نكل بشعبه كما هو حال نظام البعث السوري، فيما يشبه الإبادة اليومية..

       لكن عموما فإن الثورات العربية ومهما يكن من فرط دمويتها على يد الأنظمة التي كانت حاكمة أو التي ما زالت تحكم، فإن جانبا أساسيا من دمويتها لا يخلو تدبير الثوار أنفسهم، فيما يشبه الرد بالمثل ضد قوات النظام الحاكم.. وهذا ما يميزها عن باقي الثورات التي شهدتها العديد من الدول، وعن الأنظمة التي قادت شعوبها بديكتاتورية وعلى نحو دموي..

فقبلها بعقود خاضت الثورة البلشفية في أوقيانوس من الدم، وأجهزت على أزيد من مائة مليون نسمة على امتداد ثمانين عاما من عمرها، وهو رقم أورده الكاتب الفرنسي، ستيفان كورتوا المناضل الشيوعي في مؤلفه"الكتاب الأسود"، وثورة ماو تسي تونغ الصينية التي أتت على ملايين الضحايا في أطول مسيرة حمراء دموية امتدت من شمال إلى جنوب الصين خلال عشرين سنة.. وتحررت فيتنام من الهيمنة الأمريكية بمقتل ثلاثة مليون فيتنامي، وتمت الثورة الخمينية، بمقتل آلاف الإيرانيين، وقَتل أزيد من مائة عالم ومفكر إيراني وإعدام مائتى وخمسون من كبار الجنرالات والضباط العسكريين.. ومباشرة بعد تحرير فرنسا من النازية، أعدم مئات الفرنسيين الذين كانوا يشتغلون مع حكومة فيشي الموالية للنازية، وقتل الثوار الفرنسيين أزيد من ثلاثين ألف فرنسي بتهم التواطؤ مع الاحتلال الألماني، ولم تنج العاهرات وأصحاب المواخير الذين كانوا يسمحون باستقبال الجنود الألمان.. وقبل ذلك، سارت الثورة الفرنسية في أكثر الطرق دموية، فقد أعدمت وبدون محاكمة رؤوس الطبقة الأرستقراطية، ولم يسلم من القتل حتى العلماء، فقد قطعت المقصلة رؤوس علماء ومفكرين كبار، مثل لافوا زييه أبو الكيمياء الحديثة، والمفكر كوندورسيه، وسالت دماء الأمريكيين، في الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، وبآلاف الضحايا، والحرب الأهلية الأسبانية بين الفرانكويين والجمهوريين، التي ما زالت أسرارها تقض مضجع اسبانيا حتى الآن.. والانقلاب على الثورة الشيلية، الذي أتى على آلاف الديمقراطيين والمناضلين في الشيلي، إضافة إلى عشرات الثورات في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، التي كانت فيها حصة الدم أكبر كثيرا من حجم الأفكار التي أتت بها..

       فلم يحدث أبدا أن خلت ثورة من الضحايا وسفك الدم، كما لم تكن الثورات في يوم من الأيام بيضاء، أو بلون البياض، الذي هو سمة للخلو والفراغ وليس عنوانا لبصم وترميز ثورة من الثورات، حتى بالمقاييس التي شرعت وانتصرت لأفكار المهاتما غاندي، أبو الثورة الهندية، فقد تمكن من تحرير الهند من الاستعمار الانجليزي بأعداد لا تذكر من القتلى الهنود، بل لم ينج هو نفسه من الموت، فقد أفرغ متطرف هندوسي مسدسه في صدره، مباشرة بعد استقلال الهند، وكأنه يريد أن ينتزع منه دينا ضافيا، ضدا على مقاومته للاستعمار..

    وخلال محاكمة غزنبرغ ضد قادة وزعماء النازية، التي شارك فيها عشرات المفكرين والكتاب، ألقى ألبير كامي كلمة في جلسة من جلسات المحاكمة، قال فيها : "... لم يكن ممكنا القضاء على النازية بالحوار، فهي لم تقدم نفسها كطرف يقبل بذلك، كما لم يكن ممكنا دفعها للتخلي عن تدمير الشعوب الأوروبية، فقد أتت من أجل احتواء كل الشعوب، ولم يكن ممكنا أيضا إضعافها دون مقاتلتها، بل كنا مضطرين لمقاتلتها لأنها سبقت وأعلنت القتل ضد الجميع...".

    وعلى هذا النحو سارت معظم الثورات، إذ تجد نفسها مسبوقة بنوايا واستعدادات القتل التي تعلنها الأنظمة الحاكمة، فتكون مضطرة للرد على مقاتلتها، ولو بالقتل اعتراضا على مقتلها، ولو بأضعف الوسائل، وبأسلم الأهداف، وبمبررات الدفاع عن النفس، كما حدث في الثورة الليبية، التي قاتلت اتقاء لها من ميليشيات العقيد معمر القذافي، قبل أن تقاتل من أجل تحييده وإسقاط نظامه..

تقديم تقرير برلماني حول نتائج المهمة الاستطلاعية المؤقتة لقنوات القطب العمومي

أوصت اللجنة ، في ما يتعلق بالموارد البشرية ، بالمراجعة الشاملة للأنظمة الأساسية المعمول بها حاليا بما يمكن من توضيح المهام وتحديد المسؤوليات وضمان الحقوق والشفافية في التعيينات والترقيات وإسناد المسؤوليات على أساس مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والمساواة ووضع ميثاق للتحرير خاص لكل قناة وإذاعة باتفاق مع العاملين وممثليهم وإحداث مجالس للتحرير ومواصلة المجهودات في مجال تعزيز حضور النساء على قاعدة التوجه نحو المناصفة.

       تم ، يوم الاثنين 27 يناير 2014 بالرباط ، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب ، تقديم تقرير حول نتائج المهمة الاستطلاعية المؤقتة لقنوات القطب العمومي ، تضمن تشخيصا لواقع القطاع وطرح توصيات تستشرف آفاقه المستقبلية .

       وتضمن هذا التقرير، الذي قدم بحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، سلسلة من الملاحظات حول الهيكلة المعتمدة لقنوات القطب العمومي، ومدى إمكانية مواجهتها للتحديات المطروحة في ظل هذه الهيكلة وتحقيق الرهانات المعقودة عليها.
 كما تطرق إلى المجهودات المبذولة من قبل الموارد البشرية من أجل انفتاح وتحرير المشهد الإعلامي السمعي البصري الوطني، وإلى القضايا الخاصة بالتكوين وتحسين الأجور، فضلا عن حضور المرأة والشباب، وخاصة على مستوى تولي المسؤوليات.
 وأورد التقرير ملاحظات تهم الحوار بين الإدارة والفرقاء الاجتماعيين والنتائج التي أثمرها ومدى الالتزام بنتائجه، وخاصة على مستوى الموارد البشرية وإسناد المهام والمسؤوليات والترقي المهني، فضلا عن قضايا خاصة بالانتقال من نظام الإدارة العمومية إلى وضعية الشركة الوطنية.
 وتهم هذه الملاحظات كذلك مجال الحكامة والتدبير في قنوات القطب العمومي، ومدى فعالية المجالس الإدارية للشركات التابعة للقطب، ووسائل وآليات المراقبة والافتحاص الداخلي، واللجوء إلى الإنتاج الخارجي ومنهجية انتقاء البرامج وتحديد شركات الإنتاج الخاصة.
وقد دعت إلى وضع هيكلة جديدة بالنسبة لشركتي القطب العمومي من أجل مواكبة التطور الكمي والنوعي الذي ميز مسيرة مختلف هذه القنوات والإذاعات ومواجهة التحديات والاستجابة لكسب الرهانات المعقودة عليها.
      وأوصت اللجنة ، في ما يتعلق بالموارد البشرية، بالمراجعة الشاملة للأنظمة الأساسية المعمول بها حاليا بما يمكن من توضيح المهام وتحديد المسؤوليات وضمان الحقوق والشفافية في التعيينات والترقيات وإسناد المسؤوليات على أساس مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والمساواة ووضع ميثاق للتحرير خاص لكل قناة وإذاعة باتفاق مع العاملين وممثليهم وإحداث مجالس للتحرير ومواصلة المجهودات في مجال تعزيز حضور النساء على قاعدة التوجه نحو المناصفة.

        وفي ما يتعلق بالموارد المالية، أوصت اللجنة بالتعجيل بإتمام عقود البرامج، والعمل على تنويع الموارد المالية لقنوات القطب العمومي وتقويتها، مع ضمان حد أدنى من الموارد لضمان استمرار أدائها وبوضع نظام للحكامة المالية.
 وفي ما يهم الإنتاج، أكدت اللجنة على ضرورة وضع سياسة متكاملة وواضحة تحدد معايير اللجوء إلى الإنتاج الخارجي ومسطرة انتقاء البرامج والرفع من الجودة وكذا الرفع من البرامج الثقافية، وترشيد اقتناء الأفلام والمسلسلات الأجنبية وتمكين المشاهد من مواكبة التطور الإيجابي للشأن العام الوطني وتجاوز الصورة النمطية حول العمل السياسي والحزبي.
 وأكدت اللجنة على ضرورة الرفع من نسبة البرامج الثقافية، ومراجعة السياسات المتبعة في مجال اقتناء الأعمال الأجنبية، وإعادة النظر في البرامج الحوارية من حيث تفادي إنتاج برامج متشابهة، والعمل على تطوير البرامج التلفزيونية حول النشاط البرلماني . يذكر أن مكتب مجلس النواب كان صادق، بتاريخ 27 يونيو 2012، على إحداث هذه المهمة ، وذلك وفق نظامه الداخلي. وقد تم تشكيل لجنة من بين أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال.
       وفي كلمة مقتضبة ، نوه السيد الخلفي بمبادرة إحداث مهمة استطلاعية لأول مرة للاشتغال على قنوات القطب العمومي، معتبرا أن الأمر خطوة متقدمة لتكريس ثقافة جديدة وتؤسس لجيل ثاني من الإصلاحات.
وأكد السيد الخلفي على المجهودات التي بذلت خلال العشرية الأخيرة على مستوى الرقي بالإعلام العمومي، ومنها إنهاء احتكار الدولة للبث الإذاعي والتلفزيوني وإصدار الظهير المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وإحداثها وتنصيبها، وكذا إصدار القانون المتعلق بالسمعي البصري ودفاتر التحملات، مضيفا أن الجيل الثاني من الإصلاحات يجب أن يركز على ضمان الاستقلالية والتي من شأنها ضمان تطوير الإعلام الوطني.

ومع

بيان من أجل إعادة تأطير النقاش حول الإعلام العمومي

      على إثر التداعيات المتصلة بدفاتر التحملات للقنوات العمومية ولاسيما ما يتعلق بملف طلبات العروض الخاصة بالإنتاج الخارجي والمشترك الذي جاء من أجل تطبيق مبادئ الحكامة والشفافية التي ينص عليها الدستور، وإزاء الجدل الدائر في الساحة الإعلامية والخاضع في الغالب الأعم لنزاع المصالح، والذي لا يراعي خصوصية المجال وكل العاملين فيه من فنانين ومخرجين وإعلاميين وتقنيين ومنشطين وهيئاتهم المهنية، وهو ما يبدو جليا من خلال عدم إيلاء الفاعلين الأساسيين في صناعة المضمون الإعلامي المكانة اللائقة بهم في النقاش العمومي حول هذا الملف، وتحويل الأمر إلى خلاف بين المؤسسة الإعلامية والمنتجين المنفذين، الذين لا يشكلون في الواقع سوى طرف واحد في العملية الإنتاجية؛ تسجل الهيئات الموقعة على هذا البيان أن النقاش الدائر، تم تحريفه، شكلا ومضمونا، عن مساره النافع الذي هو البحث عن سبل تطوير خدمة الإعلام العمومي لفائدة المواطنين والإسهام في الجهود التنموية للبلاد، مع ما يتطلبه الأمر من جودة ومهنية، دون السقوط في التجاذب حول الاعتبارات ذات الخلفية الريعية.
وبناء على ذلك تعلن الهيئات الموقعة ما يلي:
1. إن النقاش العمومي الدائر الآن لا يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المجال الذي يتعلق أساسا بما يعرف بمنتجات الفكرles œuvres de l’esprit كما تحددها وتعرفها المواثيق الدولية، ومنها المنتَجات السمعية البصرية التي تظل ملكية خالصة لمبدعيها
2. إن المنتِج الحقيقي هو من يمول الإنتاج. وتنطبق هذه الصفة، في حالة المغرب، على المؤسسات الإعلامية العمومية، التي تسخر المال العمومي لهذه الغاية. مما يحملها بصفة مباشرة واجب الحفاظ عليه وترشيده، وفق مبادئ الحكامة الجيدة التي ينص عليها الدستور؛ كما يحملها مسؤولية الحرص على احترام حقوق وواجبات الأشخاص الذاتيين والمعنويين المساهمين كل حسب تخصصه، في عملية الإنتاج والإبداع، ولا يخلي بأي حال من الأحوال عاتقها من هذه المسؤولية وذلك الواجب، ولا يمكنها تفويض صفة المنتج لشركات لا تتعدى مهمتها تنفيذ الإنتاج لفائدة هذه المؤسسات ولو بصيغة ضمنية؛
3. إن نظام طلبات العروض الحالي وإن كان خطوة إجرائية أولى في اتجاه تحقيق الحكامة الاقتصادية، يبقى في حاجة إلى إجراءات إضافية لضبط قواعد العمل وأساس احتساب كلفة المنتوج، بما يتلاءم مع طبيعة الأعمال المراد إنجازها. في أفق إقرار منظومة تتناسب مع الحكامة الثقافية والإعلامية ونموذجها الاقتصادي الخاص عندما تكون حقوق وواجبات كل الأطراف واضحة ومعلنة وقابلة للمراقبة والتقويم؛
4. إن نظام الإنتاج الحالي – كسابقه - لن يتمكن من رفع مستوى الجودة بالشكل المطلوب، ما دام يحافظ على الأسباب المؤدية إلى إمكانية سيطرة النزعة الريعية في تنفيذ الإنتاج، الراغبة في الربح أثناء صرف اعتمادات المشروع، على حساب الشروط الأساسية للعمل، وضدا على متطلبات الجودة وحقوق المهنيين، والتي يكون ضحيتها الأخيرة الإعلام العمومي والمواطن الراغب في إعلام يعكس مجتمعه وروحه الخلاقة؛ ويتم تحميل العاملين المباشرين (من مخرجين وكتاب سيناريو وممثلين ومنشطين و إعلاميين وتقنيين...) و المنتج الفعلي الذي هو الإعلام العمومي، في النهاية، وزر كل هذه الاختلالات، دون أن يتحمل المنتج المنفذ أي مجازفة اقتصادية.
5. إن شركات تنفيذ الإنتاج تعتبر عنصرا مهما وأساسيا في منظومة الإنتاج السمعي البصري، ونحيي المقاولات المواطنة داخلها، غير أننا نركز على ضرورة ضبط العلاقة قانونيا بين المقاولات المنتجة (القنوات العمومية ) والمهنيين سواء أكانوا أشخاصا ذاتيين (أجراء أو مقاولين مستقلين)؛ أو معنويين (شركات تنفيذ الإنتاج) في أفق تهيئ شروط اتفاقيات جماعية تكون بمثابة الإطار المرجعي لكل التعاقدات وتهدف إلى حفظ مصالح كل الأطراف.
وختاما، تدعو الهيئات الموقعة جميع الأطراف المتدخلة للتعاون من أجل طرح الإشكال في إطاره الصحيح والمنسجم مع خصوصيات المجال والذي يعتبر صانع المضمون الإعلامي منبعه ومصدر قوته والذي يخضع في الغالب الأعم لشروط تعاقد مجحفة ومخجلة، تقود في النهاية إلى جعل الإبداع المفضي للجودة آخر عنصر يتم التفكير فيه ؛ وتطالب الوزارة الوصية بفتح ملف العاملين والمهنيين الفعليين وإدراجه ضمن أفق البحث عن أنجع السبل لإقرار الحكامة في تدبير إصلاح قطاع الإعلام العمومي، وتعلن حرصها على المساهمة البناءة في هذا الاتجاه، دفاعا عن الصالح العام وصيانة لحقوق كل فئات المهنيين في القطاع، واستعدادها للمشاركة في كل الخطوات الكفيلة بتحقيق ذلك.
لائحة الهيئات الموقعة:
1- إدريس الادريسي عن الجمعية المغربية لمهنيي الإذاعة والتلفزيون
2- خالد إبراهيمي عن الغرفة المغربية لمخرجي التلفزيون
3- مسعود بوحسين عن النقابة المغربية لمحترفي المسرح
4- المعطي قنديل عن الغرفة المغربية لتقنيي ومبدعي الأفلام
5- رشيد الشيخ عن النقابة المغربية لمهنيي السينما بالمغرب
6- أمزيل عبد الإله عن الجمعية المغربية لتنمية التواصل المجتمعي
7- حسن هموش عن الفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة
8- محمد الشوبي ممثل وكاتب وناشط جمعوي

"La face cachée du conflit du Sahara", nouveau livre d'Abdelhamid El Oual qui pointe du doigt l'Algérie

Après le grand succès qu'a connu son livre "Autonomie au Sahara: Prélude au Maghreb des régions", paru en 2008 à Londres aux éditions Stacey, le professeur Abdelhamid El Ouali revient à la charge avec un nouvel ouvrage pour analyser, cette fois-ci, une autre dimension du conflit du Sahara, celle touchant la question des réfugiés de Tindouf.

En effet, son nouveau livre, "La face cachée du conflit du Sahara: Le reniement de la protection internationale des réfugiés face aux desseins géostratégiques de l'Algérie", paru en 2014 aux Editions Maghrébines, vient combler un grand vide car il n'y a jamais eu d'études juridiques du statut des "réfugiés" de Tindouf et de leurs droits en tant que tels, comme cela est d'usage lorsque l'on se trouve face à des situations de réfugiés qui durent trop longtemps ou qui revêtent une certaine importance de par le nombre de ces réfugiés.

Des études ont certes été consacrées aux camps de Tindouf, mais celles-ci, commanditées le plus souvent par l'Algérie, et d'ordre pseudo-sociologique, littéraire ou anecdotique, ont été conçues pour créer le mythe d'un "peuple sahraoui en exil" et induire en erreur l'opinion publique mondiale sur la situation réelle que vivent les réfugiés sahraouis en termes de droits humains.

Cet ouvrage est ainsi le premier du genre qui aborde, sous un angle strictement juridique, la question des réfugiés de Tindouf dont l'Algérie a fait son cheval de bataille contre le Maroc.

Juriste chevronné, M. El Ouali est l'auteur de nombreuses publications internationales, bien connues et appréciées pour leur rigueur scientifique et morale. Il a aussi exercé d'importantes responsabilités au sein du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR). Il a de ce fait une grande maîtrise de la question des réfugiés, question à laquelle il a consacré un important livre sur les réfugiés (2000).

L'ouvrage de M. El Ouali vient à un moment où le Maroc subit des attaques répétées et de plus en plus virulentes, instiguées par l'Algérie dans le but de ternir son image en matière de droits de l'Homme, en dépit des progrès tangibles réalisés dans ce domaine durant la dernière décennie. Cet ouvrage fera certainement date car il touche au talon d'Achille de l'Algérie dans sa politique du Sahara. Il vise, en effet, à lever le voile sur la politique d'instrumentalisation des réfugiés de Tindouf qui a permis à l'Algérie de créer le mythe d'un "peuple sahraoui en exil" en quête de son droit à l'autodétermination.

Mais l'Algérie a réussi à faire de cette instrumentalisation une question taboue, bien qu'elle soit fondée sur une violation sans précédent des principes de base du droit des réfugiés. L'occultation de cette instrumentation ainsi que de la situation de non-droit qui prévaut dans les camps de Tindouf a été telle, note M. El Ouali, que le Secrétaire général des Nations Unies a été amené à reconnaître, dans son dernier rapport sur la question du Sahara, que l'"on sait peu de choses sur la situation des droits de l'Homme dans les camps de réfugiés proches de Tindouf".

L'Algérie a réussi à faire de la situation des réfugiés une question taboue et cela depuis le début de leur transfert forcé à Tindouf en 1976. Le travail d'occultation en la matière a été tel qu'il en est résulté une sorte de complicité du silence chez un grand nombre de juristes internationalistes et d'organisations humanitaires, gouvernementales ou non gouvernementales, qui d'ordinaire sont prompts à condamner la violation des droits de l'homme.

Ce silence, gêné ou complice, a une explication qui a été jusqu'à présent occultée: les Sahraouis, qui se trouvent à Tindouf, ne rentrent pas dans la catégorie de "réfugiés". Ce sont des personnes qui ont été déportées par des éléments de l'armée algérienne et de la milice du Polisario vers un pays étranger pour y être confinées dans des camps militaires et être instrumentalisés à des fins politiques dans l'affaire du Sahara.

Le livre a donc pour objet de combler le vide qui prévaut dans l'analyse juridique de la situation des "réfugiés" de Tindouf. Il cherche à le faire en partant des principes généraux du droit international ainsi que des principes et règles du droit international des réfugiés.

Mardi 14 Janvier 2014

Atlasinfo