الجمعة، 30 نوفمبر 2012

إصرار الزملاء في " البيان " على تصعيد حركتهم الإحتجاجية المفتوحة على جميع الأشكال حتى انتزاع حقوقهم كاملة غير منقوصة..

          
 يتواصل الاعتصام المفتوح والمتنقل للزملاء نور اليقين بنسليمان عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ،سمية يحيا عضوة المجلس الوطني الفيدرالي  للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وعمر زغاري الكاتب الجهوي لفرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء .وموازاة مع حركتهم الاحتجاجية أمام مقر مؤسسة "البيان "، يباشر  الزملاء الثلاثة الإجراءات القانونية التالية والتي تتعلق :
        *  بقضية  الطرد الجماعي الذي طالهم بسبب وضعهم النقابي و رفضهم للطريقة التي تسير بها هذه المؤسسة، ضدا على القوانين المنظمة لمهنة الصحافة ولعلاقات الشغل،بل وضدا على مقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 05/05/2009 ،في إطار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة التابعة لعمالة الحي المحمدي -عين السبع ،بين إدارة "البيان "والمكتب النقابي التابع  للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ،و بمطالبة وزير الاتصال بتفعييل لجنة التحكيم المنصوص عليها في القانون الأساسي للصحافي المهني لتقييم التعويضات الواجب صرفها لجبر كافة الأضرار المترتبة عن هذا الطرد التعسفي والإنتقامي..
        * برفع دعوى قضائية ضد وزير التشغيل للشطط في استعمال السلطة ، والحيلولة دون تحريك ملف النزاع الجماعي المحال من قبل اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة  التابعة لعمالة الفداء - درب السلطان علي اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة التي يرأسها .
         ويستفاد من  التقرير ، الذي توصل به مكتب فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بهذا الخصوص، أن الدعوى القضائية المرفوعة من قبل هؤلاء الزملاء ضد مؤسسة البيان حول مستحقات تقاعدهم والتعويض عن المراجعة غير القانونية لأجورهم الأساسية ولسنوات أٌقدميتهم ، لا تزال جارية .
وفي مقابل محاولات مؤسسة البيان الالتفاف على هذه الدعوى القضائية وبأساليب  تحايلية دنيئة ،  والتي لم تحل دون  صدور  حكم قضائي لفائدتهم ،استصدر هؤلاء الصحافيون النقابيون  خلال الأسبوع الماضي ، قرارا قضائيا ، يقضي بتقييد حجز تحفظي على عقارات شركة البيان ،ضمانا لدين  قدره 165مليون سنتيم.
          ويذكر تقرير هؤلاء الزملاء ،أنه من جراء التأخير الممنهج لأجورهم منذ ما يزيد عن سنة  وتخفيضها عمليا بنسبة%50 منذ ماي 2012، وتوقيف صرفها بعد طردهم الجماعي يوم 12 نونبر 2012، تفاقمت  مديونيتهم مع الأبناك ، وتدهورت وضعية تحملاتهم العائلية والتزاماتهم الاجتماعية ، بسبب قطع مصدر عيشهم الوحيد.
ويؤكد هؤلاء الزملاء المسؤولون في الأجهزة الجهوية والوطنية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ، إصرارهم على تصعيد حركتهم الإحتجاجية المفتوحة على جميع الأشكال حتى انتزاع حقوقهم كاملة غير منقوصة.
         إن مكتب فرع الدار البيضاء للنقابة ، إذ يجدد تضامنه اللامشروط مع هؤلاء الزملاء ويؤكد انخراطه الكامل المادي والمعنوي في  حركتهم الإحتجاجية ضد مسيري مؤسسة البيان ومدرائها الخارجين على القانون ،وإقراره المبدئي بحقهم الكامل في المبادرة النضالية وتقرير  كل الأشكال النضالية  ،  يدعو الجسم الصحافي العامل بجهة الدار البيضاء، والمنخرط في النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، مؤسساتيا ، جهويا  ووطنيا ، للتعبئة الواسعة من أجل تفعيل وإنجاح  الخطوات النضالية المقررة من قبل المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة  المنعقد  يوم السبت 17 نونبر 2012،والتي ينتظرها زملاؤنا الثلاثة صونا لكرامتهم ودعما لصمودهم .
البيضاء في 29 نونبر 2012
عن مكتب الفرع
 

النقابة الوطنية للصحافة المغربية

يونس مجاهد : لن نقبل بضغط الحكومة واللوبيّات الماليّة

الخميس، 29 نوفمبر 2012

بيان خنيفرة للجمعيات والمنظمات الامازيغية بالمغرب

      بعد مضي مائة عام على توقيع معاهدتي الحماية الفرنسية والاسبانية بالمغرب، والذي شكل منعطفا في تاريخ الامازيغ قاد الى زعزعة كيانهم وتدمير بنياتهم الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وعلى هامش الندوة الوطنية التي نظمتها جمعية أمغار(خنيفرة) بتنسيق مع الكونكرس العالمي الأمازيغي،  الإختيار الأمازيغي و جمعيات : ماسينسا (طنجة)، أسيد (مكنــــــــاس) والهوية (الناضور) بمدينة خنيفرة يومي 24 و25 نونبر 2012  تحت عنوان "1912-2012 : مائة عام من المقاومة الامازيغية"، اجتمعت الجمعيات والمنظمات الامازيغية الممثلة لكل مناطق المغرب للوقوف على حقيقة ما جرى قبل وطيلة وبعد حقبة الحماية ومساءلة الاطروحات الرسمية المتداولة حول الاحداث المأساوية التي طبعت هذه الفترة من تاريخ المغاربة وما اكتنفها من طمس وتزييف ممنهجين للحقائق خدمة للقوى الاستعمارية ولمصالح النخب الداخلية المتواطئة معها. 
    وقد كان هذا الإجتماع مناسبة لاستحضار الملاحم البطولية للامازيغ في مواجهة الالة الاستعمارية التي دمرت الانسان والارض مقترفة جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية باستعمال الاسلحة الفتاكة  والغازات السامة ضد المدنيين العزل والاطفال والنساء والشيوخ، والتي أتلفت الممتلكات وقتلت بوحشية ما يزيد عن 700 ألف شهيد وعدد لا يحصى من الجرحى والمعطوبين.
                         
كما وقف المجتمعون على واقع مغرب ما بعد اكس ليبان التي أسست لنظام سياسي جديد منح شرعية للنخب التي أنجبها الاستعمار لضمان وجوده وتأمين مصالحه. وبالمقابل، تم تكريس سياسة عدائية قائمة على إنكار التاريخ والوجود الامازيغيين والحكم على الانسان الامازيغي بالعيش في الهامش بعيدا عن مراكز القرار.

    في هذا السياق، نوجه - نحن الجمعيات والمنظمات الامازيغية الموقعة أسفله- للجهات المعنية وللرأي العام الوطني والدولي مايلي :

-         أن توقيع معاهدة الحماية من طرف المخزن آنذاك شرعن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق الامازيغ.
-         أن ''الإستقلال'' المترتب عن إكس ليبان يشكل غطاء لاستمراية الهيمنة الإستعمارية والمتواطئين معها، حيث لا تزال القوانين التي سنتها الحماية لنهب الممتلكات ونزع الأراضي والسطو على الثروات الطبيعية والتهجير القسري للساكنة لا تزال سارية المفعول. فعوض  إلغاء القوانين الإستعمارية وإرجاع الإراضي وخيراتها إلى ذوي الحقوق الأصليين، لجأ نظام ما بعد إكس ليبان إلى تعميق الجراح عن طريق التفقير والإقصاء والتهميش وقمع كل الأصوات المطالبة بالحق والعدل والإنصاف.

وعليه، نطالب

       I.   د ولتي فرنسا واسبانيا ب :

-         تقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي عن الجرائم التي ارتكبتاها خلال فترة الحماية.
-         تعويض الخساْئر الفادحة المترتبة عن هذه الجرائم ووضع حد للسياسة الإستعمارية اتجاه المغرب.
-         احترام حق الشعب الازاوادي في تقرير مصيره وعدم التدخل في شؤونه.

    II.   الدولة المغربية ب :

إرجاع الأراضي المسلوبة إلى ذويها الاصليين والاعتراف بحقوقهم في استغلال خيراتها الطبيعية.
جبر الضرر الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والسياسي الذي لحق المناطق المتضررة من جراء مقاومة الإستعمار.

الافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين للحركة الامازيغية.
إعادة كتابة تاريخ حقبة الحماية بشكل علمي وموضوعي احتراما للذاكرة الجماعية وتكريما لشهداء الحرية.
فتح أرشيف حقبة الحماية وإنشاء مراكز لحفظ الذاكرة تمكن المغاربة من معرفة حقيقة تاريخهم واسترجاع هويتهم.
رفض كل كيان مصطنع ودخيل على الصحراء المغربية وعلى كل أراضي تامازغا.
استرجاع كل المناطق المغربية المحتلة وعلى رأسها مدينتي سبتة ومليلية. 

  III.   دولتي المغرب والجزائر ب :
-         الفتح الفوري للحدود التي تمزق وحدة الشعبين المغربي والجزائري الشقيقين.
-         السعي الجدي إلى بناء اتحاد شمال إفريقي قائم على أسس الديمقراطية وقيم المواطنة.

وإذ نعتبر أن ما نتج عن هذه الحقبة الاستعمارية من آثار سلبية لازالت تداعياتها تحول دون تحقيق تطلعات وآمال الاجيال الحاضرة، فإننا نؤكد عزمنا على مواصلة النضال من أجل انتزاع حقوقنا التاريخية، الثقافية، السياسية والاقتصادية ومن أجل دولة الحق والقانون والمواطنة.

خنيفرة في 25-11-2012

الجمعيات والمنظمات الامازيغية الموقعة :

1.    جمعية أمغار - خنيفرة
2.    جمعية أسيد - مكناس
3.    جمعية ماسينيسا - طنجة
4.    جمعية الهوية - الناضور
5.    الكونكرس العالمي الامازيغي
6.    الاختيار الامازيغي
7.    جمعية إمال - مراكش
8.    جمعية بوكافر- ألنيف
9.    جمعية تاوادا - وارزازات
10.   جمعية تيللي - كولميمة
11.   الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي
12.   جمعية تاماينوت - تنجداد
13.   جمعية تودرت -  خنيفرة
14.   جمعية تاوادا - صفرو
15.   جمعية تيسوراف - وطاط الحاج
16.   جمعية تانكرا للتنمية الشاملة -  تنغير
17.   جمعية تامونت - تازوظا، صفرو
18.   منظمة الشباب الأمازيغي
19.   فرنسا- المغرب للتضامن - مونبلييه

الأربعاء، 21 نوفمبر 2012

اتصالات المغرب تدفع مستخدميها للإنتحار


استفاقت الشغيلة الاتصالاتية يومه الجمعة الماضية على فاجعة أخرى لمستخدم، أب لأربعة أطفال، بمدينة بوعرفة بعد إقدامه على عملية الانتحار شنقا. كان قد انخرط مند أيام في عملية المغادرة "الطوعية" التي أطلقتها شركة اتصالات المغرب.
و تعتبر هده عملية الانتحار الثانية بشركة اتصالات المغرب خلال شهرين بعد عملية الانتحار الأولى لمستخدم بمدينة خريبكة شهر شتنبر الماضي،
إن ظروف الاستفزاز والتهديد التي يعيشها مستخدمو شركة اتصالات المغرب بسبب عملية المغادرة "الطوعية" والتي أصبحت إجبارية، قد تجعل بعض ضعاف النفوس و ضعاف الإيمان بالله يفكرون في هدا المصير البئيس.
ولقد طالبت الجامعة المغربية للاتصالات، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من خلال بيانات ومراسلات، المسؤولين والحكومة المغربية بالتدخل لذا شركة اتصالات المغرب لحماية كرامة المستخدمين وحتى تبقى عملية المغادرة طوعية وليست إجبارية و دون أي استفزاز وتهديد، وتجنبا لتفاقم الوضع الاجتماعي للشغيلة الاتصالاتية.
كما نذكر الشغيلة الاتصالاتية، انه ليس هناك أي مبرر في الحياة يسمح للإنسان بالإقدام على عملية الانتحار والتي هي محرمة شرعا وقانونا. وان الجامعة المغربية للاتصالات سبق لها وان وجهت نداءا، عبر موقعها وحجبته إدارة اتصالات المغرب عن شبكتها، إلى كافة المستخدمين الدين تمارس عليهم التعسفات و التهديدات أو الضغوطات، بموافاتها بشكايات مكتوبة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.