توصلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بمعلومات خطيرة حول تطورات وضع الصحافيين المغربيين، اللذين يخضعان لاعتقال مقنع في أحد فنادق تندوف، من طرف قوات الشرطة الجزائرية.
فقد أحضرت السلطات الجزائرية فرقا تلفزية، وطلبت من الصحافيين، محمد السليماني ولحسن تيكبادار، أن يقدما تصريحات ينفيان فيها تعرضهما لأي احتجاز أو تعسف وبعد رفضهما، تم تهديدهما بأنهما سيظلان في هذه الوضعية الى ما لا نهاية.
إن هذه التطورات الخطيرة تكذب التطمينات التي أدلى بها أمس، القائم بأعمال السفارة الجزائرية بالرباط، لدى استقباله لرئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يونس مجاهد، خلال الوقفة الاحتجاجية.
لذا، فإن النقابة، أمام هذا المنحى الخطير الذي تتخذه الأحداث، تطالب الحكومة المغربية بالتدخل العاجل، لحماية سلامة الصحافيين المذكورين، كما توجه نداءا الى كل المنظمات الحقوقية المغربية والدولية، بالتحرك من أجل المطالبة بالإفراج عنهما والتعبير عن التضامن مع الزميلين، حماية لحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
و كانت النقابة قد أصدرت بلاغا السبت 18 شتمبر الأخير، عبرت فيه عن قلقها الشديد تجاه تطورات احتجازهما، مند الساعة السادسة صباحا بنفس اليوم، حيث لم يسمح لهما بالتحرك من اجل القيام بعملهما و المتعلق بتغطية عودة السيد مصطفى سلمى ولد مولود.
و حسب مصادر من الصحيفة التي يشتغلان بها "الصحراء الأسبوعية"، فإن الصحافيين محمد السليماني و لحسن فيتبادار، قد تعرضا كذلك من طرف الشرطة الجزائرية للسطو على وثائقهما.
و كانت الصحيفة قد تقدمت بطلب رسمي للسلطات الجزائرية المعنية، بطلب التغطية، فقبلت الأمر و على هدا الأساس سافر الصحافيان إلى تندوف.
و تعتبر النقابة أن ما تقوم به حاليا الشرطة الجزائرية يتناقض مع حرية تنقل الصحافيين، الذين يحق لهم، حسب القوانين المعمول بها عالميا، و بالخصوص القانون الإنساني الدولي، أن يقوموا بعملهم، حتى في مناطق النزاعات و الحروب، و أن على السلطات المتحكمة في هذه المناطق توفير الحماية لهم ومساعدتهم على القيام بواجبهم.
إن السلوك القمعي الذي تقوم به الشرطة الجزائرية، بدون أي مبرر قانوني، يتعارض حتى مع القوانين المنصوص عليها في الجزائر نفسها، و التي لا تسمح لشرطة هذا البلد بإخضاع صحافيين للاستنطاق بهده الطريقة، فقط لأنهم يحملون الجنسية المغربية و توجهوا إلى تندوف لتغطية عودة أحد أطر البوليساريو، إلى مخيمات تندوف، والذي عبر عن رأي مناهض للانفصال، داعيا إلى تبني أطروحة الحكم الذاتي.
ملحوظة : لقد أصدرت الفيدرالية الدولية للصحفيين بلاغا في الموضوع ـ انظر النسخة الفرنسية لموقعنا الإلكتروني
الرباط في : 21 شتنبر 2010
