عقدت
تنسيقية قطاع الصحافة المكتوبة يوم الثلاثاء 20 يناير 2015
بمقر النقابة المركزي بالرباط ، اجتماعا موسعا
تمحور حول الأوضاع المادية والاجتماعية، الأدبية
والمهنية للصحافيات والصحافيين العاملين بقطاع الصحافة المكتوبة، وما تعانيه من اختلالات
عميقة في غياب تعاقدات جماعية ملزمة، وفي ظل تسييد عقود إذعان في العلاقات الشغلية
بين الصحافي والناشر،تعدم الاستقرار المهني والاجتماعي للصحافي المهني وتدوس
أخلاقيات مهنة الصحافة وضوابطها .
في بداية هذا الاجتماع الموسع، والذي
استحضر مصادقة المجلس الوطني الفيدرالي في
دورته الثانية المنعقدة يوم 10 يناير الجاري على الصيغة التعديلية للقانون الداخلي، تم الاتفاق على ملائمة هياكل
تنسيقية قطاع الصحافة المكتوبة وفق الصلاحيات الجديدة التي أقرتها التعديلات
المدخلة على القانونين الأساسي والداخلي للنقابة، وعلى رفع توصية إلى المكتب
التنفيذي للنقابة، في إطار التحضير للجمع العام لتنسيقية قطاع الصحافة المكتوبة، قصد
دعوة مكاتب الفروع الجهوية للنقابة لعقد جموع عامة للصحافيات والصحافيين العاملين
بقطاع الصحافة المكتوبة، من أجل تشكيل وتجديد المكاتب النقابية داخل مؤسسات
الصحافة المكتوبة في أجل أقصاه نهاية شهر فبراير 2015.
وفي معرض تدارس هذا الاجتماع الموسع،
لأوضاع الصحافيات والصحافيين العاملين بقطاع الصحافة المكتوبة، في ضوء الاتفاقية
الإطار الموقعة بين النقابة وهيئة الناشرين ومسار النضالات التي خاضها صحافيو
وصحافيات قطاع الصحافة المكتوبة داخل المقاولات الصحافية منذ دجنبر 2005 من أجل تطبيقها، ووقوفه على ما
يعانيه الصحافيون المهنيون من أوضاع مادية واجتماعية ومهنية مقلقة باتت تستهدف
حقهم اليوم في الاستقرار المادي والاجتماعي والمهني، كما استهدفت بالأمس حق العديد
من الصحافيين الذين قضوا سنوات طوال في خدمة مهنة الصحافة وتحصين ضوابطها
الأخلاقية في تقاعد منصف وحياة كريمة،
وذلك عبر التحايل على القوانين المنظمة لمهنة الصحافة ولعلاقات الشغل، والمس
الخطير بالحق النقابي، وجرجرة الصحافيين أمام المحاكم في نزاعات اجتماعية تدخل في
خانة الإخلال بالمسؤولية الاجتماعية و التنكر للالتزامات الاجتماعية والتعاقدية، إن لم تكن السرقة الموصوفة وخيانة الأمانة.
وفي هذا الإطار، لم يفت الاجتماع الموسع، تثمين قرار استجابة الحكومة للمطلب الذي طالما
ناضلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من أجله، والذي يقضي بتخصيص بند في
المرسوم المتعلق بدعم الصحافة يضمن تحسين الوضع المادي والاجتماعي للصحافيين، بل وتأكيده على أن قرار مراجعة الحد
الأدنى للأجر لا يمكن أن يكون بديلا عن مراجعة فورية وشاملة لمقتضيات الاتفاقية الجماعية
وإخراج مشروع الصندوق الاجتماعي للصحافيين إلى حيز
الوجود، حماية للصحافيات وللصحافيين وتأمينا لمستقبلهم،
والذي سبق للفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن التزمت بالمساهمة في تمويله في
بلاغها المشترك مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية الصادر بتاريخ 05 ماي 2011.
هذا وفي ختام أشغاله، خلص الاجتماع الموسع إلى
التسطير على ضرورة:
1 ـ وضع قواعد ومبادئ اتفاقية جماعية جديدة ،
تأخذ بعين الاعتبار، التطورات الحاصلة في المهنة وفي الأوضاع الاقتصادية
لمقاولات الصحافة المكتوبة، وعلى أساس المبادئ العامة لنظام الحقوق والواجبات وعلى
قاعدة من الضمانات القانونية والاجتماعية للصحافيين المهنيين ولوضعهم الاعتباري.
2- اعتماد شبكة للأجور وسلم للترقيات، تسمح
بتطوير الكفاءة والاستحقاق والتطور المهني، ووضع مواثيق تحريروأنظمة داخلية للعمل
وإقرار التمثيلية النقابية والمقاولاتية واحترام الالتزامات الاجتماعية
والتعاقدات الجماعية.
3- تقييم موضوعي لمسلسل عقد البرنامج على أساس بند
التقييم السنوي المنصوص عليه في عقد البرنامج.
4- وضع آليات مؤسساتية
للتتبع والتدقيق والمراقبة لأوجه استعمال الدعم العمومي من قبل الناشرين وعلى أساس
مؤشرات دقيقة وبيانات واضحة وكشوفات مضبوطة قابلة للتحليل والإفتحاص وعلى
قاعدة التشارك والشفافية والحكامة في تدبير الموارد المالية والبشرية لمقاولات
الصحافة المكتوبة.
5- كشف وزارة الاتصال عن تقرير المفتشية العامة
بخصوص مدى التزام الناشرين بأوجه صرف الدعم العمومي، وفق ما تم الاتفاق عليه.
6 - معالجة الحيف الذي طال الصحافيين القدامى
والمحالين على التقاعد جراء عدم الوفاء
بالالتزامات التي رافقت عملية التوقيع على الاتفاقية الجماعية .
7- تنظيم يوم دراسي عشية عقد الجمع العام
لتنسيقية لصحافة المكتوبة، على أرضية
تقرير شامل لأوضاع قطاع الصحافة المكتوبة وبغاية وضع برنامج نضالي وخطة عمل
وفق الصلاحيات التنظيمية التي أقرها المؤتمر الوطني السابع للتنسيقيات في تدبير القضايا الإستراتيجية
لقطاع الصحافة المكتوبة، وإدارة المفاوضات الجماعية وإبرام الاتفاقيات الجماعية وتقريرالأشكال
الاحتجاجية للقطاع.
الرباط، في 26
يناير 2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق