بينما رحب الاتحاد الدولي للصحفيين بالتعديل
على مسودة القانون المصري الجديد لمكافحة الإرهاب الذي أسقط عقوبة السجن لمدة تصل الى
عامين لنشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية تخالف البيانات الرسمية
الصادرة عن الجهات المعنية، غير أنه أدان قرار استبداله بغرامة مالية تتراوح ما بين
23000 ويورو 58000 لنفس المخالفة، بموجب المادة 33 من مقترح القانون.
وقد استنكر الصحفييون المصريون هذا البند
المثير للجدل معتبرينه هجوما على استقلاليتهم. ودعم الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم
نقابة الصحفيين المصريين في معارضتها للبند، مطالبةً بإلغاء المادة بأكملها من مقترح
القانون. وقالت نقبة الصحفيين المصريين إن
هذه الغرامة هي "نوع آخر من السجن" حيث أنها تتجاوز إمكانيات معظم الصحفيين
.
ويأتي قرار الحكومة يوم أمس الخميس بالموافقة على
تعديل البند، بعد أن قدمت نقابة الصحفيين اعتراضاً قانونا يشير إلى أن مقترح القانون
يشكل انتهاكا صريحا لحرية الصحافة، و يخالف الدستور المصري الذي اعتمد في عام
2014.
وقالت نقابة الصحفيين المصريين :" لقد
خلق هذا التعديل نوع آخر من السجن" وادانت المنطق الشمولي للقانون والذي يهدف
إلى إسكات كافة الأصوات المعارضة في مصر. وقالت نقابة الصحفيين في اعتراضها:
"تخالف المادة 33 نص المادة 71 من الدستور والتي تنص على: يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووســائل الإعلام
المصــرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها في
زمن الحرب أو التعبئة العامة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه لا توجد نصوص بديلة لهذه المادة
تتصدى لنشر الأخبار الكاذبة بسوء قصد في مواد القوانين الأخرى ".
و تقود نقابة الصحفيين المصريين النضال من
أجل حماية حرية الصحافة والصحافة المستقلة في مصر في ظل تزايد الضغوط على الحريات المدنية
في البلاد. ويذكر أن 17 حزبا سياسيا مصريا اجتمعوا الأسبوع الماضي في القاهرة تحت شعار
"مصر تكافح الإرهاب". واتفق المشاركون
في البيان الذي صدر عن اللقاء على أن مشروع القانون (الذي تضمن حبس الصحفيين) يتوافق
مع الدستور المصري، ودعوا نقابة الصحفيين المصرية لإسقاط معارضتها لمشروع القانون وإلى
"مراعاة الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن."
ويساند الاتحاد الدولي للصحفيين مطلب نقابة
الصحفيين المصرية باسقاط هذه المادة المثيرة للجدل كليا. وقال جيم بوملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين:
"تسعى الحكومة المصرية الى ترهيب الاعلام ليتبع الخط الرسمي من خلال فرض غرامة
باهظة، وهذا أمر مرفوض تماما. إننا نقف الى جانب زملائنا في نقابة الصحفيين المصريين
في معارضتهم للمادة الجديدة ومقاومتهم لاعتبار التصريحات الرسمية مصدرا وحيدا للحقيقة،
وبأن يكون الاعلام ناطقا بلسان السلطة. لقد
كانت الصحافة دائما هي التي تفحص وتعيد فحص جميع المصادر والأخبار لتتمكن من تقديم
الحقيقة الكاملة للمواطنين. ويلعب الصحفيون المصريون دورا حاسما في قول الحقيقة للسلطة،
وهم أبطال الدفاع عن الصالح العام بغض النظر عمن يحكم مصر الآن. ان استبدال الحبس بغرامة
لا يغير من حقيقة أن القانون لا يزال يهدف إلى تكميم حرية الصحافة."
ووفقا للتقارير، فإن هذه المادة من مشروع قانون
مكافحة الارهاب جاءت كردعلى تغطية الاعتداءات المسلحة على جنود مصريين في سيناء في
1 تموز/يوليو الماضي بعدما اعطت عدة وسائل
الاعلام ارقاماً عن الخسائر أعلى من الأرقام التي قدمها المسؤولين الأمنيين. ويحتاج
مشروع القانون إلى موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتوقيع عليه ليصبح قانونا
نافذا.
2015-07-17
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق