نظم فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء ندوة حول " الصحافة- الإعلام السمعي البصري الإلكتروني و الرشوة" و ذلك يوم الثلاثاء 13 يناير 2009 على الساعة الرابعة و النصف مساء بمعهد الصحافة و مهن التلفزيون الكائن ب 298 شارع محمد الخامس بالدار البيضاء.أطر الندوة كل من :- رشيد فيلالي المكناسي الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة. - مصطفى الزنايدي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.وفيما يلي التوصيات الصادرة عن الندوة في الموضوع تهم الجسم الإعلامي بصفة خاصة و مختلف المؤسسات بصفة عامة :انتشرت الرشوة بشكل وبائي في المغرب، و تقول مختلف الأبحاث أن أي قطاع لم يسلم منها، بما في ذاك القطاعات الحيوية التي من المفروض أن تكون رادعا و راصدا لجريمة الرشوة.إن الرشوة التي نقول في الإعلام أنها تنخر مجتمعنا، وتشوه مصداقية بلدنا، وتلحق أضرارا جسيمة بالتنمية، وتفسد الحياة العامة و روح المواطنة. إن هذه الآفة امتدت أيضا إلى الجسم الإعلامي بمختلف مكوناته، المكتوب والسمعي البصري والإلكتروني، وأصبح التعامل بها يتزايد باستمرار وسط منعدمي الضمير، و أشكالها تعددت و أحجامها اختلفت، ولا غرابة أن تعرف انتشارا أكثر بفعل تعدد وتتطور الأسباب الموضوعية والذاتية.قد تختلف دوافع رواج الرشوة في الوسط الإعلامي، بيد أن أهمها يعود إلى الفوضى السائدة في القطاع و إلى تأثير قوة المال وتردي أوضاع المهنيين، و بعض هؤلاء بدل أن يدافعوا عن حقوقهم الطبيعية عبر العمل المنظم، يختارون الوسائل القذرة، من هرولة وراء الأظرفة والإمتيازات والأتاوات، و بالتالي تعريض كرامة الصحفي ووضعه الاعتباري في المزاد العلني. وغني عن البيان، إن مثل هذا السلوك، الذي يكرسه بعض مسيري المقاولات الإعلامية و بعض رؤساء التحرير لأغراض معروفة، له عواقب وخيمة على رسالة الإعلام أولا، وعلى الأداء المهني ثانيا، وعلى حرية الصحافة واستقلالية الإعلام ثالثا. إن هذه الحصيلة، التي يتسبب فيها عالم الرشوة و قوة المال الموظف من أجل التأثير على وسائل الإعلام وتحريف دورها، تعتبر الوجه الثاني من محنة الصحافة في شموليتها، والتي يمثل تدخل السلطة والسياسة في الإعلام و تقويض حريته وجهها الأول. أمام هذا الواقع، الذي نعتبره مفروضا على نساء ورجال الإعلام، بكيفية منهجية، ومن أجل أهداف مكشوفة، نعتقد أن إمكانية التصدي له ومقاومته هي في المتناول لو توفرت الإرادة لدى السلطات العمومية ولدى أرباب المقاولات الصحفية. في هذا المضمار، توصي هذه الندوة مختلف الأطراف المعنية بضرورة تحصين المهنة وصون كرامة الصحافي والعمل على تأسيس ممارسة صحفية على أساس قواعد وأعراف المهنة و آدابها. وانسجاما مع تصور و مواقف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، نجدد التأكيد على ضرورة:1ـ التعجيل بسن قانون للصحافة متكامل وديمقراطي من شأنه تنظيم المهنة وتطويرها ويكرس دمقرطة وسائل الإعلام.2ـ اعتماد التدبير الديمقراطي والشفاف لتسيير المقاولة الإعلامية، و إشراك المهنيين عبر ممثليهم في التسيير و و ضع البرامج.3ـ وضع ميثاق تحرير مستمد من قواعد وآداب المهنة، وانتخاب مجالس تحرير تسهر على احترامه وتفعيله.4 ـ الاحترام التام للعمل النقابي، وتوفير شروط ممارسته وفق ما ينص عليه القانون.5ـ تجديد و إبرام اتفاقيات جماعية، تراعي الجمع بين الواجبات والحقوق والمكتسبات، وتكون بمثابة مرجع أساسي لحل النزاعات. 6 ـ الإسراع بوضع شبكة للأجور متطورة ومتوافق حولها، تتوخى التحسين المستمر للوضعية المادية للصحافيات والصحافيين و التحفيز على أداء مهني أفضل.7 ـ عدم الخلط بين العمل الصحفي وبين الإشهار، والحرص على استقلالية العمل المهني وعدم توظيف المهنيين في مهام إشهارية. 8ـ إعطاء الأهمية اللائقة للتكوين والتكوين المستمر، وجعلهما من أولويات برامج المقاولات الإعلامية.9 ـ سن أنظمة عمل، على مستوى المقاولات الصحفية، لا تنحصر في ضبط أوقات العمل بل تشمل أيضا التعويض عن المهام والساعات الإضافية ومعايير المنح التحفيزية و تنظيم التداول على تغطية التظاهرات المهمة الوطنية والدولية وتمثيلية المؤسسة في الداخل والخارج، وكل ما يتعلق بالعمل والسير الطبيعي للمقاولة. 10 ـ وضع قوانين من أجل حماية الصحافيين وضمان الحق في الولوج إلى المعلومة.إن ما ذكر يتطلب بذل و تظافر جهود كل الإرادات التي ترغب فعليا في التخليق الحقيقي و في تطهير المغرب من جرائم الرشوة. ومهنيا، إن جميع الصحافيين والصحافيات مطالبون بالانخراط في هذا الورش، بدءا بإبعاد داء الرشوة عن الجسم الإعلامي، و انطلاقا من تجاوز مرحلة الصمت والدخول في مرحلة الفضح والتشهير بالراشين والمرتشين، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، واستعمال مختلف الوسائل للكشف عمن وضعوا أنفسهم في خدمة الفساد وتعهير المهنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق