تنعقد الدورة العادية ( دورة ماي 2013 ) للمجلس الإداري
للصندوق المغربي للتقاعد عملا بمقتضيات القانون رقم 43 – 95 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.96.106 بتاريخ 07 غشت 1966، هذه الدورة التي ستخصص بشكل أساسي لحصر
القوائم التركيبية للصندوق لسنة 2012، فرغم عدم احترام رئيس الحكومة و رئيس المجلس
للآجال القانونية لانعقاد هذه الدورة و المفروض أن تنعقد قبل 30 ماي 2013 طبقا
للقانون المشار إليه أعلاه، إلا أن هاجس جل الأعضاء هو التوازنات المالية للصندوق
المغربي للتقاعد، خاصة الشق الذي يتعلق بنظام المعاشات المدنية التي تعرف اختلالات
كبيرة و التي ستسرع بإفلاس الصندوق، كما وجه الأعضاء رسالة الى رئيس الحكومة
باعتباره رئيس المجلس الإداري للصندوق والذي من المفروض تطبيق ميثاق الحكامة
الجيدة للمؤسسات العامة بعيدا عن تهميش هيئات الحكامة وتغييب وسائل الإعلام عن
أشغال المجلس في الدورات.
وقد راسل وزير الإقتصاد والمالية أعضاء المجلس
بانعقاد هذه الدورة يوم 12 ماي 2013، بمقر الصندوق بشارع العرعر
بحي الرياض
الرباط، هذا المقر الذي كلف ميزانية الصندوق أكثر من 16 مليار سنتيم.
تلعب صناديق التقاعد و التأمينات الاجتماعية دورا
مهما في السياسات الاقتصادية و الاجتماعية و التنموية على الصعيد الوطني و الدولي،
و لهذا جاءت هذه الدعوة خاصة في هذه الفترة باعتبارها قضية وطنية يجب أن يفتح فيها
نقاش عمومي على نطاق واسع و على جميع الأصعدة، لما لها من علاقة مباشرة بشؤون
الوظيفة العمومية و بالقطاع الشبه العمومي و كذا القطاع الخاص و بالقدرة الشرائية
للفرد و الأسرة، سواء تعلق الأمر بالمنخرطين النشيطين أو المتقاعدين أو الأرامل و
ذوي الحقوق.
إن هذه الدعوة مبادرة من مجموعة غيورة على
المصلحة العامة للوطن، الغاية منها توسيع مدارك المنخرطين النشيطين و المتقاعدين
في مجال التقاعد، ليكونوا على بينة بجميع المستجدات و كذا لمواكبة النقاش العمومي
في إطار مقاربة تشاركية، كما ينص عليها دستور المملكة لسنة 2011، و الهدف من وراء
فتح هذا النقاش الوطني الهادف و البناء في ظل استمرار إشكالية إصلاح أنظمة التقاعد
دون مغالطات أو مزايدات سياسية ضيقة، تحت شعار:
"
جميعا من أجل الحفاظ على ديمومة
أنظمة التقاعد و الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعد"
هو الغيرة على هذه المؤسسات الاجتماعية التي تخضع
لأنظمة أزيد من 10 مليون منخرط و متقاعد، و تتوفر على محفظة مالية تجعلها أول
مستثمر على الصعيد الوطني، خاصة أن التجارب الدولية أثبتت أن عدم اتخاذ الإجراءات
الضرورية في الوقت المناسب من شأنه أن يجعل من كل الإجراءات التي ستتخذ لاحقا غير
ذي جدوى، لأن الوقت لا يرحم، وقد يأتي وقت لن ينفع فيه أي شيء، وقد يصعب الإصلاح
الذي تشتغل عليه الحكومة داخل لجنة وطنية وتقنية تضم التركيبة الثلاثية، الحكومة،
الاتحاد العام للمقاولات و ممثلي ما يسمى بالنقابات الأكثر تمثيلية، وهو موضوع
يثير مفارقة عجيبة تخول لغير الممثلين في أجهزة حكامة الصندوق المغربي للتقاعد؛
البث في مستقبله وتهميش من هم ساهرون وحاضرون في أجهزة الحكامة داخله.
و قد أكد أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي
للتقاعد المنتخبين و المعينين في هذا الباب لرئيس الحكومة في مداخلاتهم خلال دورات
المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، بصفتهم ممثلين للمأجورين بهذا المجلس على
ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية لهذه المؤسسة، بالنظر للنقط التالية:
1- استعجالية إصلاح
نظام المعاشات المدنية الذي تسوء وضعية توازناته سنة بعد أخرى.
2- المدة التي
استغرقها مسلسل الإصلاح الشامل لقطاع التقاعد إلى يومنا هذا حوالي 8 سنوات دون أية
نتيجة ملموسة تذكر.
3- كون كل سنة
تأخير في اعتماد إصلاح نظام المعاشات المدنية تنعكس بفاتورة إضافية تقدر بحوالي 16
مليار درهم على مستوى التزامات النظام.
4- إن الحكومات
السابقة تملصت من ملف الإصلاح و الحكومة الحالية مطالبة بتسريع وثيرة الإصلاح.
5- فئات عريضة من
المتقاعدين و ذوي حقوقهم تم حرمانهم من زيادة 600.00 درهم في معاشاتهم على غرار
الزيادة التي عرفتها أجور الموظفين المستخدمين سنة 2011، سواء في القطاع العام أو
القطاع الخاص.
إن غايتنا من هذه الدعوة هو إصلاح أنظمة التقاعد
بمقاربة تشاركية، و إيجاد السبل الكفيلة بإصلاحات جدية دون المس لا بالجانب
الاقتصادي و لا بالجانب الاجتماعي و احترام مبدأ السياسة التشاركية في اتخاذ
القرار حفاظا على المكتسبات و للرفع من القدرة الشرائية للمتقاعدين و الأرامل و
ذوي حقوقهم.
مع النقابة الشعبية للمأجورين... جميعا لرفع مشعل المقاومة الاجتماعية... من
أجل عدالة إجتماعية
حسن المرضي
عضو
المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق