1
ـ تنظمون قريبا في منظمة حريات الاعلام و التعبير – حاتم ، ندوة دراسية حول "
التشريع المغربي في مجال الإعلام"،ما دواعي اختياركم لهذا الموضوع في هذا
الوقت تحديدا؟
السياق الذي يعشه تداول تعديل قانون الصحافة والنشر ، يفسر تلك الدواعي إذ هناك لجنة علمية انكبت على تعديل ذلك القانون وقانون الصحافي المحترف وقانون انشاء "مجلس وطني للصحافة " وكذا مقترح "قانون للصحافة الالكترونية "، إضافة الى الاهتمام الذي توليه منظمة حاتم للموضوع منذ تاسيسها .انطلاقا من ان هناك خلط متعمد بين تنظيم حرية الاعلام وتقييد تلك الحرية بدعوى ضرورة التقنين، ولذلك كان قانون الصحافة ولازال -حتى في المشروع المطروح حاليا -مجموعة من البنود لمعاقبة و استهداف الصحافيين وحرية الاعلام . ولو تم تطبيق تلك البنود لما صدر اي منشور و لاتحدث احد عبر الاذاعة والتلفزة ....وما تقوم به السلطات هو انتقاء بعض الصحافيين وبعض المنابر من حين لحين للحد من ممارستهم للاعلام في حدوده الدنيا، ويقع ذلك مباشرة او عن طريق استعمال القضاء او بعض الاطراف المعادية في المحصلة لحرية الاعلام و لربط المسؤولية بالمحاسبة و للنقد والرقابة الشعبية
وهي فرصة لنوضح موقف المنظمة من الامر برمته وفي بعض تفاصيله . فنحن ضد تبني قانون خاص بالصحافة الالكترونية وبدلا عن ذلك نقترح ان تدمج البنود الضرورية في هذا المجال ضمن قانون الصحافة . كما اننا لانقبل الوصاية على المهنيين عبر اي مجلس يتدخل في المهنة و يسلب الصحافيين استقلاليتهم وحقهم في التنظيم الذاتي .و ندعو للانطلاق من قيم ومقومات حرية الاعلام وحرية التعبير والحق في الاتصال ومركزية الاعلام كرافد من روافد الانتقال الى الديمقراطية كأصل لصياغة قانون جديد للصحافة.كما ندعو الى نقاش وطني بمساهمة كل الفاعلين المعنيين يصل الى مدونة تضم كافة القوانين المنظمة لقطاع الاعلام والاتصال والحق في المعلومة ... بما في ذلك طبعا الاتصال السمعي البصري ،ضمن منظومة جديدة تجعل الاعلام اداة للدمقرطة والتنمية و للمعرفة و التنوير وتضمن الجودة والخدمة العمومية والاستقلالية والتعددية والمهنية .
2- بصفتك صحافيا ومهتما بالاعلام كيف ترى تطور منعرجات الاعلام في المغرب بكل وسائطه؟
لاحظنا في خضم انطلاق ربيع الديمقراطية بالمنطقة و حركة 20 فبراير بالمغرب ،أن الكثير من وسائل الاعلام اضطرت لتجرع جرعات من التحرر وتناول قضايا لم تكن تقترب منها .لكن بعد سنتين وعودة السلطات لسياساتها ما قبل 20 فبراير 2011 عادت تلك الوسائل الاعلامية الى عاداتها القديمة . مما يؤكد بان السلطة السياسية هي الآمرة الناهية في الاعلام ، رغم انها تلاحظ بان التحكم في الاعلام لايعطي الا القليل من النتائج ،وفي احيان كثيرة يعطي نتائج عكسية . لان العولمة الاعلامية و التحولات الضخمة في مجالات الاعلام والاتصال قلبت المعادلات في هذا المجال نوعا وكما ....ومن المؤلم ان تتمكن وسائل اعلام عربية و اجنبية من التأثير على الرأي العام المغربي أكثر من اي وسيلة اعلام مغربية .
3 - هل يمكن الرهان على الاعلام ،والصورة كما وصفتها سابقا،للمساهمة في انتقال المغرب الى الدولة الديمقراطية ؟
ليست المسالة مسالة رهان ، وانما هي ضرورة - إن لم أقل انها قدر - فلا يمكن تحقيق اي مستوى من الديمقراطية دون اعلام حر ، محرر ، و متحرر . ومع الاسف نلاحظ انه بالاضافة الى استهانة الدولة بهذا المجال الذي اصبح في البلدان المتقدمة اكثر من قطاع واكثر من مؤسسة واكثر من سلطة ...،هناك استهانة به حتى من قبل العديد من السياسيين والمثقفين ...رغم ان بعضهم يصنع خطواته على ايقاع مايشاهده ويسمعه ويقراه من اعلام الغرب ، ويا للعجب ...
السياق الذي يعشه تداول تعديل قانون الصحافة والنشر ، يفسر تلك الدواعي إذ هناك لجنة علمية انكبت على تعديل ذلك القانون وقانون الصحافي المحترف وقانون انشاء "مجلس وطني للصحافة " وكذا مقترح "قانون للصحافة الالكترونية "، إضافة الى الاهتمام الذي توليه منظمة حاتم للموضوع منذ تاسيسها .انطلاقا من ان هناك خلط متعمد بين تنظيم حرية الاعلام وتقييد تلك الحرية بدعوى ضرورة التقنين، ولذلك كان قانون الصحافة ولازال -حتى في المشروع المطروح حاليا -مجموعة من البنود لمعاقبة و استهداف الصحافيين وحرية الاعلام . ولو تم تطبيق تلك البنود لما صدر اي منشور و لاتحدث احد عبر الاذاعة والتلفزة ....وما تقوم به السلطات هو انتقاء بعض الصحافيين وبعض المنابر من حين لحين للحد من ممارستهم للاعلام في حدوده الدنيا، ويقع ذلك مباشرة او عن طريق استعمال القضاء او بعض الاطراف المعادية في المحصلة لحرية الاعلام و لربط المسؤولية بالمحاسبة و للنقد والرقابة الشعبية
وهي فرصة لنوضح موقف المنظمة من الامر برمته وفي بعض تفاصيله . فنحن ضد تبني قانون خاص بالصحافة الالكترونية وبدلا عن ذلك نقترح ان تدمج البنود الضرورية في هذا المجال ضمن قانون الصحافة . كما اننا لانقبل الوصاية على المهنيين عبر اي مجلس يتدخل في المهنة و يسلب الصحافيين استقلاليتهم وحقهم في التنظيم الذاتي .و ندعو للانطلاق من قيم ومقومات حرية الاعلام وحرية التعبير والحق في الاتصال ومركزية الاعلام كرافد من روافد الانتقال الى الديمقراطية كأصل لصياغة قانون جديد للصحافة.كما ندعو الى نقاش وطني بمساهمة كل الفاعلين المعنيين يصل الى مدونة تضم كافة القوانين المنظمة لقطاع الاعلام والاتصال والحق في المعلومة ... بما في ذلك طبعا الاتصال السمعي البصري ،ضمن منظومة جديدة تجعل الاعلام اداة للدمقرطة والتنمية و للمعرفة و التنوير وتضمن الجودة والخدمة العمومية والاستقلالية والتعددية والمهنية .
2- بصفتك صحافيا ومهتما بالاعلام كيف ترى تطور منعرجات الاعلام في المغرب بكل وسائطه؟
لاحظنا في خضم انطلاق ربيع الديمقراطية بالمنطقة و حركة 20 فبراير بالمغرب ،أن الكثير من وسائل الاعلام اضطرت لتجرع جرعات من التحرر وتناول قضايا لم تكن تقترب منها .لكن بعد سنتين وعودة السلطات لسياساتها ما قبل 20 فبراير 2011 عادت تلك الوسائل الاعلامية الى عاداتها القديمة . مما يؤكد بان السلطة السياسية هي الآمرة الناهية في الاعلام ، رغم انها تلاحظ بان التحكم في الاعلام لايعطي الا القليل من النتائج ،وفي احيان كثيرة يعطي نتائج عكسية . لان العولمة الاعلامية و التحولات الضخمة في مجالات الاعلام والاتصال قلبت المعادلات في هذا المجال نوعا وكما ....ومن المؤلم ان تتمكن وسائل اعلام عربية و اجنبية من التأثير على الرأي العام المغربي أكثر من اي وسيلة اعلام مغربية .
3 - هل يمكن الرهان على الاعلام ،والصورة كما وصفتها سابقا،للمساهمة في انتقال المغرب الى الدولة الديمقراطية ؟
ليست المسالة مسالة رهان ، وانما هي ضرورة - إن لم أقل انها قدر - فلا يمكن تحقيق اي مستوى من الديمقراطية دون اعلام حر ، محرر ، و متحرر . ومع الاسف نلاحظ انه بالاضافة الى استهانة الدولة بهذا المجال الذي اصبح في البلدان المتقدمة اكثر من قطاع واكثر من مؤسسة واكثر من سلطة ...،هناك استهانة به حتى من قبل العديد من السياسيين والمثقفين ...رغم ان بعضهم يصنع خطواته على ايقاع مايشاهده ويسمعه ويقراه من اعلام الغرب ، ويا للعجب ...
إعداد : محمد الكنودي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق