الأحد، 2 يونيو 2013

شبكة المدافعين عن حقوق الانسان "حياة" : فرصة تاريخية أمام الرئيس مرسى لتصحيح الثورة

بطلان «الشورى والتأسيسية» يضع الرئاسة في مأزق

فرصة تاريخية أمام الرئيس مرسى لتصحيح الثورة وسرعة حل الشورى ودعوة الشعب للانتخاب مجلس النواب خلال شهرين واستعادة التشريع من الشورى 
       دعت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان "حياة"  بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان الرئيس الدكتور محمد مرسى بالتجاوب مع حكم المحكمة الدستورية وتسجيل انتصار تاريخى للثورة المصرية ، يحسب له فى سجله السياسى ، ويصحح من الصورة السلبية له أمام الناخب والمواطن المصرى ، ويحقق تطلعات الشعب المصرى ، من خلال قيامة بمبادرة سياسية خلال أيام تتمثل فى  شقين الاول الدعوة الى أجراء انتخابات لمجلس النواب خلال شهرين على أقصى تقدير، وذلك  بعد حكم الدستورية  ببطلان انتخابات الشورى والجمعية التأسيسية وقانون الطوارىء.
      وناشدت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان " حياة"  الرئيس بإصدار الشق الثانى من المبادرة وهو إصدار قرار رئاسى فورى بحل مجلس الشورى ، الذى فقد مقومات وجوده القانونية والسياسية وأصبح لاقيمة له ولاأهمية فى نظر الشعب المصرى ، من أجل اعادة الامور لوضعها السليم وتصحيح مسار الثورة وانتشالها من عثراتها.
وتطالب نجلاء الشربينى المدير التنفيذى لشبكة المدافعين عن حقوق الانسان " حياة" باستعادة رئيس الجمهورية لوظيفة التشريع ومنع مجلس الشورى من إصدار التشريعات القانونية من اليوم بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم صحة انتخابات الشورى ، وثبوت تفجيرالشورى لعدة أزمات متتالية أضرت بالبنية التشريعية الطبيعية و بأهداف الثورة المصرية .
      وتدعو نجلاء الشربينى الرئيس محمد مرسى أن يقوم بنفسه بالاستجابة لملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات لمجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية ويصدره من رئاسة الجمهورية بعد مراجعة المحكمة الدستورية له وتحديد فترة شهرين على أقصى تقدير للانتهاء منه وفتح باب الانتخابات البرلمانية على أن تعقد انتخابات مجلس النواب يليها انتخابات مجلس الشورى بعد انتخابات مجلس النواب بثلاثة شهور.
         وشدد يوسف عبد الخالق منسق شبكة "حياة" و المؤسسة على ضرورة عدم مناقشة الشورى لأية قوانين قادمة من اليوم  وحتى أخر لحظة لها لأنها أصبحت غير دستورية  وأنه  بمقتضى الحكم على الشورى أن يمتنع عن إصدار التشريعات ويتوقف عن ممارسة السلطة التشريعية لأنه أصبح مجلس باطل بقوة القانون ، وما بنى على باطل فهو باطل ، وأن يتولى مجلس الشعب الجديد تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تقوم بتعديل الدستور بعد الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التى شكلت من التيارات الدينية للإسلام السياسى ووضعت دستور لايحظى بتوافق سياسى ووطنى ، وتنفيذ الرئيس محمد مرسى لوعده  بتشكيل لجنة لإدخال تعديلات عليه فور تشكيل مجلس النواب الجديد والتى وعد بها وقت الاستفتاء على الدستور .
      وقال عماد حجاب الناشط الحقوقى  أن حكم  الدستورية ببطلان قانون معايير أختيار الجمعية التأسيسية للدستور يمتد  أثره على مواد الدستورنفسه  التى استفتى عليها الشعب، كما يمتد على عدم سلامة وصحة نصوص الدستور فبطلان تشكيل الجمعية التى وضعت الدستور الحالى يؤدى إلى بطلان الدستور ذاته لبأعتباره تشكيل باطل، ،لأن الدستور يجب أن تضعه جمعية تأسيسية تحظى بقواعد سليمة دستوريا.
القاهرة - الاحد 2يونيه 2013

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق